طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الجهات المانحة والمستضيفة لـ(الأونروا) والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، و الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة، والمجتمع الدولي عموما بتحمل مسؤولياتهم تجاه اللآجئين الفلسطينيين والعمل على حل الأزمة المالية الأشد التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) منذ تأسيسها، ومساعدتها على الخروج من مأزقها الأصعب من خلال الوفاء بالتزاماتهم المالية نحوها وزيادة الدعم المالي المقدم لها حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للآجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن وتغطية الإحتياجات المتزايدة لهم.
وأشارت عشراوي في بيانها إلى الأزمة المالية التي تعصف بـ"الأنروا" والتي أخذت بالتعمق بسبب زيادة أعبائها جراء العدوان الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة والكارثة التي يمر بها اللآجئون الفلسطينيون في سوريا نتيجة النزاع القائم هناك، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية المقدمة لهم، ويهدد بتأخير بدء العام الدراسي الحالي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط.
وقالت:"إن "الأونروا" وجدت بسبب الفشل السياسي، وغياب حلٍ عادلٍ ودائم لمعاناة اللآجئين الفلسطينيين، ولذلك أصبحت "الأونروا" أكثر من مجرد وكالة، فهي شريان حياة وعنصر استقرار وأمان في المنطقة بكاملها، وهي الشاهد الدولي على قضية اللآجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، فهي الوحيدة القادرة على مواصلة عملها على الرغم من من المخاطر التي تحيط بطواقمها والخسائر الكبيرة التي مُنيت بها، بما فيها خسارة 11 موظفا خلال العدوان الأخيرعلى قطاع غزة و14 موظفا في سياق النزاع السوري إضافة الى عجزها المالي المتراكم والبالغ 101 مليون دولار".
وتابعت :" إن هذه الأزمة تستوجب النظر الى قضية اللآجئين بطريقه أكثر جدية وعلى المجتمع الدولي تجديد التزامه بوضع حدٍ لهذه المأسآة مع تحقيق حلٍ عادلٍ لمحنة اللآجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فحقوق اللآجئين الفلسطينيين تمثِّل قضية أساسية لا يمكن إلغاؤها وهي واحدة من أهم الأولويات بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته ".
وأشارت عشراوي أنه الى حين إيجاد الحل العادل لقضية لآجئي فلسطين بموجب قرار 194، تبقى "الأنروا" العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما أقر المجتمع الدولي بُعيد النكبة، وبالتالي فإيصال الدعم المطلوب لها لتمكينها من أداء مهامها هي في الأساس مسؤولية دولية مشتركة وواجب إنساني وأخلاقي يقع على كاهل الجميع كونها الجهة الوحيدة التي تقدم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لآجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية وفلسطين.