قالت مصادر مطلعة: إن "زيارة وفد حركة فتح للقاهرة، قد تكون الأخيرة المتعلقة بملف المصالحة الداخلية"، مؤكدةً على أن الرئيس محمود عباس، على وشك اتخاذ قرار بوقف تمويل القطاع كلياً.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنّ عباس يرى أن الفرص استنفدت، ولم يعد ممكناً إبقاء الوضع كما هو في قطاع غزة، مبيّنةً أنه من المتوقع اتخاذ قرار قطع التمويل عن قطاع غزة في أي لحظة، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة.
وأضافت: "حماس فضلت الذهاب إلى اتفاق تهدئة على حساب المصالحة. لقد وضعت ملف المصالحة وراءها واختارت التصعيد مع إسرائيل، على أمل جر الأطراف إلى اتفاق تهدئة جديد"، متابعةً: "أمام هذا الواقع سيتخذ الرئيس قرارات قريبة".
والقرار المرتقب يأتي في ظل تعثر جهود مصر من أجل دفع اتفاق مصالحة إلى الأمام، بعدما أصرت حركة فتح على تمكين شامل للحكومة في قطاع غزة، ووقف مباحثات التهدئة كليا، الأمر الذي رفضته «حماس».
واستأنفت مصر جهودها لإنجاح المصالحة، فيما أوقفت مباحثات التهدئة التي رعتها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي، بعد تهديدات عباس بعدم السماح باتفاق تهدئة في قطاع غزة، باعتبار ذلك يساهم في فصل القطاع عن الضفة، ويعد مدخلا لصفقة القرن.
ورفض عباس مشاركة حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت «حماس» إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل وقف التمويل المالي. وطلب إنجاح المصالحة أولا، كون أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل، وليس أي فصيل آخر.
وأصر عباس على توقيع اتفاق مصالحة يسبق التهدئة.
وتباحث وفد من "فتح" أمس، ترأسه عضو اللجنتين المركزية للحركة والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، مع المسؤولين في المخابرات المصرية، حول مواقف «فتح» وردود «حماس».
وتمسكت "فتح" بالتمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر؛ لكن "حماس" رفضت ووصفت ورقة «فتح» للمصالحة بالسيئة.
وأبلغت "حماس" الجانب المصري أنها ترفض أي تعديلات على الورقة المصرية الأولى، ولن تسلم قطاع غزة إلى السلطة دون شروط، متمسكة: «برفع العقوبات التي فرضتها السلطة كخطوة أولى، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تضم كافة الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمتها ملف الصحة والكهرباء، وكذلك رواتب موظفيها، والالتزام الكامل بدفع رواتبهم، والعمل على وجود ضامن واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم (حكومة حماس) من أراضٍ وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن من دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعة لـ(حماس)، وكذلك أي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة، تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة".
كما أبلغت "حماس" المصريين "أن سلاح المقاومة سيتم استثناؤه من أي مفاوضات في إطار المصالحة، وأن كافة الفصائل سيكون لها الحق في الحفاظ على سلاحها ومقدراتها العسكرية كافة، وكذلك المواقع الخاصة بها، دون المساس بها بحجة أنها أراضٍ حكومية".
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أمس، تعثر جهود المصالحة، قائلاً: "إن الربط بين المصالحة وإنهاء الحصار عن قطاع غزة متعثر".
وأضاف هنية في المؤتمر العلمي الدولي الأول «حماس في عامها الثلاثين... الواقع والمأمول»: «نحن حين نضع حصار غزة على الطاولة؛ فالقيادة مسؤولية مع كل إخواننا في الوطن وفصائل المقاومة، ونريد اتخاذ قرار ينهي الحصار، وأي تفاهمات لإنهاء الحصار لن تكون مقابل ثمن سياسي، وليس تطبيقاً لصفقة القرن، ولا تطالب بنزع سلاح المقاومة".
وتابع: "إننا نريد تحقيق المصالحة وإنهاء الحصار بشكل متوازٍ، لكن الربط بينهما متعثر".
وأشار هنية، إلى أن شروط "فتح" بالمطالبة بكل شيء فوق الأرض وتحتها، تثقل المصالحة، ولا تؤمن مناخاً لتحقيقها"، قائلاً: "ما دمنا متعثرون في ملف المصالحة، فسنواصل السير في ملف إنهاء الحصار".
وشدّد هنية، على أن الحركة ستسير في ملف إنهاء الحصار، ضمن ضوابط وقاعدة صلبة، متعهداً بمواصلة مسيرات العودة، بالقول "لن تتوقف أبداً إلا برفع الحصار بشكل كامل، ولن نقبل بأنصاف أو أرباع الحلول".
وتحاول "حماس" جر الوسطاء إلى إطلاق محادثات التهدئة مجدداً، عبر تصعيد المواجهة وتوسيعها على الحدود البرية والمائية في قطاع غزة.
