قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: إنه "بإمكان الولايات المتحدة وقف المساعدات عن شعبنا، والتهديد بإنهاء الأونروا، وإغلاق سفارتنا في واشنطن، لكنها لن تفلح في إجبار شعبنا على التنازل عن حقوقه، مهما اتخذت من قرارات، ومهما أمعنت إسرائيل في انتهاكاتها، والتي كان آخرها قتل الشاب محمد الريماوي أثناء اعتقاله من منزله في بيت ريما برام الله".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل جائزة مصدر فلسطين للعام 2018، اليوم الاربعاء برام الله، بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير الزراعة سفيان سلطان، ورئيس مجلس إدارة "بالتريد" عرفات عصفور، وعدد من ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، وسيدات ورجال الأعمال.

وأضاف الحمد الله، "المواجهة الشرسة التي نخوضها، تتطلب منا الارتقاء بالعمل المشترك ومأسسته، لتنمية قدرة شعبنا على الصمود سياسياً واقتصادياً، ولهذا تنوع العمل الحكومي، بالشراكة البناءة مع قطاعنا الخاص، لدعم قدرات المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق الوطنية وفتح الأسواق الخارجية من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة، كما قادت الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس، الجهود لتوفير بيئة استثمارية ممكنة ومثلى وآمنة، لنمو الأعمال وضخ الإستثمارات وتنمية الصادرات، ولتغيير الصورة السلبية عن بيئة الأعمال والاستثمار في فلسطين".

وتابع: "يسعدني أن ألتقي بهذه النخبة من العقول والكفاءات الإقتصادية والوطنية، وأن أشارككم حفل "جائزة مصدر فلسطين" التي تحولت إلى حدث وطني محفز لتمكين المنتج الفلسطيني وتنمية صادراتنا الوطنية، ولنكرم معاً جملة من مصدري فلسطين من مختلف الفئات والقطاعات، ممن ارتقوا بمنتجنا وأوصلوه إلى حيث يستحق بين أسواق جديدة ومتنوعة، رغم استمرار الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأرض والموارد، ومنع العمل والاستثمار في المناطق المسماة (ج)".

وحيا الحمد الله، الحضور نيابةً عن الرئيس محمود عباس، كلٌ من موقع عمله، على جهودهم في تعزيز جودة وتنافسية المنتج الوطني الفلسطيني ووضعه على الخارطة الدولية، في جبهة أخرى للحراك والعمل البناء والمقاوم لرفع اسم فلسطين وتدويل قضيتها.

وأكمل: "نلتقي اليوم والمؤامرات تشتد من حولنا للإلتفاف على قضية شعبنا ومنع الحتمية التاريخية بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، حيث تتوالى القرارات الأمريكية غير القانونية لإنكار الحقائق ومحاولة إرضاخ شعبنا وكسر عزيمته، فكل هذا لن يثنينا عن المسار الدبلوماسي والقانوني الذي يسير عليه الرئيس محمود عباس، وستواصل الحكومة وبتوجيهاته القيام بواجباتها تجاه المواطنين، وسنخدم كل شبر من أرضنا ونمده بمقومات صموده، وننفذ فيه المشاريع التنموية والتطويرية".

وأردف الحمد الله: "لقد أقرينا قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الذي يشكل إضافة هامة لمنظومة التشريعات الاقتصادية وفي تطوير البنية التحتية للقطاع المالي، كما تم مراجعة قانون حماية المنتج الوطني، ومراجعة مسودة قانون الملكية الصناعية ومسودة قانون المنافسة. ونحن في المراحل الأخيرة لإنجاز قانون الشركات".

وقال: "للمزيد من النهوض بالمنتجات الوطنية وبفرص وآفاق التصدير، أطلقنا الاستراتيجيتين الوطنيتين لدعم المنتج الوطني ولتنمية الصادرات، وشرعنا ببناء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في المحافظات، لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، وتعظيم الصادرات وتشجيع الإستثمار الزراعي والصناعي. هذا وقرر مجلس الوزراء في جلسته أمس، اعتماد صورة عصفور الشمس الطير الوطني لدولة فلسطين، لوضعه كشعار لترويج المنتجات الفلسطينية المصدرة إلى دول العالم."

وأوضح الحمد الله، أن "الإجراءات، والخطوات التي تم إنجازهاكرست استقلال وسيادة القانون، وفرض الأمن والنظام العام، ورفع قدرات أجهزة ومؤسسات الدولة، وإنفاذ القانون لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مضيفاً "تمكنا من تحقيق قفزة هامة في ترتيب فلسطين في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث حازت على المرتبة 114 من أصل 190 محرزة التقدم الأكبر لفلسطين في تاريخ التقرير".

وتابع: "تشير إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أن حجم التبادل التجاري مع الخارج ازداد نحو شراكة تجارية أوسع، إذ انخفضت نسبة مساهمة التبادل التجاري مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية من 70% إلى 60%، بالمقابل زادت مع باقي دول العالم من 30% إلى 40%. هذا وحصلت الكثير من شركاتنا على علامات الجودة والتميز العالمية، واخترق العديد منها أسواقا عربية وإقليمية ودولية، ونمت صادراتنا في بعض الأسواق الاستراتيجية، فوصلنا بصادراتنا الفلسطينية إلى أكثر من سبعين دولة في العالم".

وأضاف الحمد الله، "نثمن تفاني سيدات ورجال أعمال فلسطين، وممثلي قطاعنا الخاص ومؤسساته، وسنستمر في العمل معكم لتحقيق المزيد من تحرير وتطوير اقتصادنا الوطني. وأهنئ نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس وباسم الحكومة، المكرمين اليوم من مصدري فلسطين، وأشكر بالترايد على تنظيم هذه الجائزة المحفزة".

وأعلن عن توجيهاته لوزيرة الاقتصاد الوطني لرصد مبلغ مالي لصالح صندوق ائتمان الصادرات ضمن موازنة عام 2019، بالإضافة الى بدء العمل في شركة التسويق الزراعي الفلسطينية الاردنية برأس مال 20 مليون دينار.

وختم الحمد الله، حديثه قائلاً: "في نهاية كلمتي أشدّد على أن العائق الوحيد أمام نمو الاقتصاد الوطني وإطلاق طاقاته، هو الاحتلال الإسرائيلي وقيوده، وهنا لا بد من الإشادة بتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي شدد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتسارع الاستيطان وحصار قطاع غزة وتكبيل التجارة، هي المعيقات الأساسية أمام نمو اقتصادنا، وفي هذا السياق، أطالب دول العالم، بتوحيد مواقفها للجم إسرائيل وإلزامها بوقف عدوانها وإنهاء احتلالها واستيطانها. فقد آن لشعب فلسطين أن ينعم بموارده، وأن يعيش حرا في دولته المستقلة القادرة على توفير بيئة محفزة لنمو القطاع الخاص، وترسيخ مقومات اقتصاد قوي منافس ومنفتح على العالم".