علقت الحكومة التونسية نشاط 80 جمعية تحوم حولها "شبهة الإرهاب" وعلاقات مع المتطرفين. وكشف وزير تونسي أن عدد الجمعيات التي يشتبه في أن لها صلات بالإرهاب والجماعات التكفيرية يصل إلى 157 جمعية.

قال كمال الجندوبي، الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أمس الثلاثاء إن بلاده علقت نشاط 80 جمعية تحوم حولها شبهة "الإرهاب" وعلاقات مع "جماعات تكفيرية" في حملتها للتضييق على المتشددين الذين يهددون أمن البلاد.

وأضاف الجندوبي أنه "تم إحصاء 157 جمعية تحوم حولها شبهة الإرهاب والعلاقات مع الجماعات التكفيرية. وتم تعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية إضافة إلى حل عدد آخر من الجمعيات بقرار قضائي".

وشدد الجندوبي على أن "القانون ينظم تعامل الحكومة التونسية مع الجمعيات التي تحوم حولها شبهة الإرهاب أو ثبت تورطها في أعمال إرهابية أو تربطها علاقات مع جماعات تكفيرية تهدد أمن البلاد ". وأضاف "يقع في مرحلة التنبيه علي الجمعية بتسوية الوضعية ثم مرحلة تعليق النشاط في غضون شهر من التنبيه الأول وبعد ذلك حلها نهائيا بمقتضى قرار قضائي".

وأكد الجندوبي على ضرورة اعتماد إستراتيجية واسعة لمحاربة آفة الإرهاب واعتبر أن الجهود التي بذلت في الفترة السابقة "آتت أكلها وسجلت نجاحات في مستوى العمليات الاستباقية وتتبع الخلايا النائمة".

وأدى هجوم وقع الشهر الماضي على منتجع ساحلي في مدينة سوسة إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون. وفي هجوم مماثل قبل حوالي ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة قتل مسلحون إسلاميون ما يربو عن 20 شخصا.

وتلقت تونس إشارة لإقرارها دستورا جديدا وإجراء انتخابات حرة واتباعها سياسة التوافق عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتشهد البلاد صعودا للحركات الإسلامية المتشددة والتي ازدهرت في بداية الانتفاضة.