بدأت بلدية غزة، بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على المواد اللازمة للبناء، من جهات الاختصاص في الحكومة.
ودعا م. مؤنس فارس مدير دائرة التنظيم و التخطيط الحضري في البلدية المواطنين الراغبين بالحصول على مواد البناء للتوجه إلى مقر البلدية الرئيس، وتقديم طلب أو معاملة "تسجيل بناء جديد"، وإرفاق رخصة بناء سارية المفعول بالطلب.
وبين أن البلدية تقوم بتعبئة الاستبان الخاص بالحصول على مواد البناء وترسلها إلى جهات الإختصاص في وزارة الحكم المحلي، والتي ستكون مهمتها اعتماد هذه الملفات ومتابعة تسليم مواد البناء للمواطنين"، مؤكداً أن دور البلدية يقتصر فقط على جمع المعلومات و التأكد من صحتها و تزويد جهات الإختصاص بها.
و أوضح أن هذه الآلية جاءت بناء على توصيات ومخرجات الاجتماع الذي عقد مطلع يوليو/ تموز الجاري، بين وزارة الحكم المحلي وممثلي البلديات في قطاع غزة، بشأن آلية بناء المباني الجديدة أو التكميلية، " فقد تقرر بدء تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في شراء مواد البناء من الجهات الرسمية".
وفيما يتعلق بآلية التسجيل؛ أشار فارس إلى عقد دوائر البلدية المختصة إجتماعات عدة للخروج بآلية تسجيل مناسبة للمواطنين، حيث تم الاتفاق على آلية معينة، من خلال إضافة معاملة جديدة في دائرة خدمات الجمهور، تحت مسمى "تسجيل بناء جديد".
وبين أن على المواطنين الراغبين بالتسجيل التوجه إلى دائرة خدمات الجمهور في مقر البلدية الرئيس وتقديم معاملة (تسجيل بناء جديد) وإرفاقها برخصة بناء سارية المفعول.
وأضاف فارس: "في حال عدم وجود رخصة بناء سارية المفعول يتقدم المواطن بمعاملة تجديد رخصة بناء أولا، وتحديد الطابق المراد بناؤه"، داعياً المواطنين الغير حاصلين على رخص بناء و الراغبين بالحصول على مواد بناء عبر هذه الآلية التقدم لدائرة خدمات الجمهور للحصول على رخصة بناء.
وبين أن هذه المعاملة تحول إلى الشؤون القانونية، ويتم بعد ذلك أأرشفتها إلكترونيا، قبل إجراء الكشف المالي والمعلوماتي عليها كباقي المعاملات في بلدية غزة.
وأكد مدير دائرة التنظيم والتخطيط الحضري، أن البلدية غير مسؤولة عن عملية توزيع مواد البناء أو تكاليفها، وأن دورها يقتصر فقط على جمع المعلومات والتأكد من صحتها وإرسالها إلى الجهات المختصة التي ستقوم بدورها بتوزيع كميات مواد البناء وتحديد أسعارها بناء على كشوفات بلدية غزة.
