أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، من تحويل الأعياد اليهودية، إلى محطات تصعيد لتدابيرها وإجراءاتها التعسفية والقمعية للتضييق على حياة المواطن الفلسطيني، وشل حركته ومنعه من التنقل، وضرب ركائز الاقتصاد ومصادر رزق المواطنين.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن "سلطات الاحتلال تستغل هذه المناسبات لممارسة أبشع صور التنكيل على حواجز الاحتلال التي تقطع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبات لتكثيف اقتحام الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجدين الأقصى بالقدس والإبراهيمي في الخليل، وفي محاولة من حكومة اليمين لتعميق الهاجس الأمني في وعي المواطن الإسرائيلي كوسيلة جذب لتوسيع دائرة الجمهور المؤيد لليمين في إسرائيل، وبشكل يغذي الحملة التحريضية الرامية الى (شيطنة) الإنسان الفلسطيني ومحاولة إلصاق تُهمة الإرهاب به".
ونددت هذه العقلية الاستعمارية التوسعية التي تقوم على استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والتصرف بها وفقًا لمصالح وأغراض الاحتلال، وحذرت من مغبة التعامل مع إغلاقات الاحتلال المتكررة للمناطق الفلسطينية وتحويلها الى سجون واسعة أو ضيقة كأمر اعتيادي ومألوف يمر مرور الكرام.
وشددت على أن هذه الإغلاقات والتدابير العنصرية هي عقوبات جماعية تتناقض مع القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، ومحاولة لتبرير الاحتلال وجرائمه تحت شعار (إسرائيل هي ضحية للإرهاب)، في أوسع حملة تضليل للرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين.
وأمدت أن عقوبات الاحتلال وإجراءاته القمعية وجرائمه تستدعي أكثر من أي وقت مضى موقفاً دولياً صادقاً منسجماً مع قرارات الشرعية الدولية والمبادئ الإنسانية التي تقوم عليها المنظومة الأممية، بما يؤدي الى توفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه.
