أكد نادي الأسير، على أن الإنجازات والاستحقاقات التي حقّقها الأسرى على المستويين المعيشي والتّنظيمي على مدار سنوات النضال؛ يتهدّدها الخطر بالقضاء عليها أمام سياسة المزايدات بين المرشّحين الجدد لإدارة مناصب في مصلحة سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، بأن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قام قبل نحو شهرين بتشكيل لجنة مكوّنة من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك والشاباص لتحديد ظروف اعتقال الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، وزيادة التّضييق عليهم، مشيرًا إلى أن المعيار لاختيار أردان لإدارة جديدة لمصلحة السجون هو تقديم خطة كاملة من، أجل تقليص شروط حياة الأسرى الفلسطينيين.

وأشار الأسرى، خلال تصريحات لمحامي نادي الأسير، إلى أنّ اللّجنة زارت جميع السّجون، وسجّلت ملاحظات حول أمور تنظيمية وحياتية من المتوقّع أن تمسّ بها قرارات اللّجنة، ومنها: التّمثيل التّنظيمي والنّضالي، المشتريات من "الكنتينا"، والحركة داخل الأقسام، ومدّة ومواعيد الفورة، وزيارات العائلات، وكمية ونوعية الطّعام، وكمية المياه المتوفّرة، وعدد الكتب، والتّعليم والدّراسة.

كما ونوه الأسرى، إلى أنّ عدّة إجراءات قامت بها إدارة السّجون بعد زيارات اللّجنة، ومنها: مصادرة آلاف الكتب والمخطوطات التّعليمية من سجني "هداريم" و"نفحه"، وتشغيل كاميرا مراقبة في ساحة الفورة المخصصة للأسيرات في سجن "هشارون"، كما أنّ إدارة سجن "هداريم" أبلغت الأسرى بأنّها ستقوم بسلسلة إجراءات بناءً على توصيات اللّجنة، ومنها: إخراج الأسرى عدّة مرات يومياً لإجراء التفتيش والفحص على النوافذ، اتّخاذ إجراءات مشدّدة حول عملية الحركة داخل الأقسام والسّاحات، ومنع إدخال أية كتب تعليمية، إضافة إلى تقليص كافّة المواد الغذائية.

وبيّن نادي الأسير، في تقريره، أنّه يقوم بعملية توثيق قانونية يومية عبر الحصول على تصريحات من الأسرى، كما يتابع مع مؤسسات وهيئات حقوقية محلية ودولية من بينها الأمم المتحدّة واللجنة الدّولية للصّليب الأحمر الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بكافّة عناصرها بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ لحظة الاعتقال من المنزل وحتى الاقتياد إلى مراكز التّحقيق والمعتقلات، لافتاً إلى أن تلك الجرائم تصل في بعض الأحيان إلى القتل، كحادثة قتل الأسير محمد الأشقر عند اقتحام وحدة القمع لسجن "النقب" عام 2007 بذريعة التّفتيش، إلى جانب العديد من الانتهاكات والظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى، كالحرمان من العلاج الطبي وحرمان العديد من العائلات من زيارة أبنائها الأسرى والاعتقال بلا تهم محدّدة واعتقال الأطفال وتعذيبهم وغير ذلك.

وبدوره، أشار رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إلى أن الحركة الوطنية الأسيرة دفعت ثمناً باهظاً من الاحتجاجات والإضرابات وحتّى الأنفس في سبيل انتزاع بعض الحقوق الإنسانية البسيطة التي كفلها القانون الدّولي الإنساني، ككمية الطّعام ونوعيته وزيارة الأهل والحقّ في التّعليم وغيرها، وأنّ مصلحة السّجون لم تقدّمها للأسرى بإرادتها في أيّ ظرف من الظروف.

وأضاف، أنّ مهمّة اللّجنة هي سحب الإنجازات بشكل تدريجي، مدّعية أنّ -الأسرى ورغم الظروف المعيشية والتّنكيلية الصّعبة التي يعيشونها- إلّا أنهم "يعيشون في رفاهية، وأن مصلحة السجون تقدّم لهم أكثر مما يعترف به القانون".

وأكّد فارس، على أن الأسرى في صدد الإعداد لخطط وإجراءات لمواجهة هذه السّياسة، داعياً إلى ضرورة بلورة خطة عمل وطنية وشعبية لمساندة الأسرى والأسيرات في معركتهم.