أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، عملية التوسعة الاستيطانية المتواصلة على الأرض الفلسطينية، وحملت الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وانحيازها الأعمى للاحتلال، المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية المدمرة للاستيطان.

ونوهت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن الإعلام العبري كشف عن معلومات تؤكد تورط السلطات الاسرائيلية وأذرعها المختلفة ليس فقط بتزوير الوثائق الخاصة بملكية الفلسطينيين لأراضيهم الخاصة، إنما تورطها في نقل وتخصيص الارض الفلسطينية لأغراض الاستيطان وتسليمها عنوة للمستوطنين، مع علمها المسبق أن تلك الاراضي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين. كما كشف الاعلام العبري ايضا عن تورط وتواطؤ المحاكم الاسرائيلية وجيش الاحتلال في جريمة نهب وسرقة الأرض الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة.

هذا في وقت تؤكد فيه الإحصائيات بما فيها الإسرائيلية ازديادًا كبيرًا في عمليات البناء الاستيطاني في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها، بما فيها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها.

وطالبت الوزارة، في بيانها، "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، ودعته إلى الانتقال من مرحلة الخطابات التي تشخص المخاطر الناتجة عن الاحتلال والاستيطان، الى مرحلة تسمية الأمور بمسمياتها، والتحلي بالشجاعة في تحديد السبب الحقيقي لتلك المخاطر الكارثية على السلم العالمي وعلى المنظومة الدولية برمتها، والجرأة في تحميل إسرائيل كقوة احتلال المسؤولية المباشرة والكاملة عن نتائج استمرار احتلالها لأرض دولة فلسطين والاستيطان فيه، وعن نتائج استخفافها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يعنيه ذلك من فرض عقوبات جدية على الاحتلال بصفته أبشع انتهاك للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها".

وشددت على أن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقرارات الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334، والاكتفاء بتشخيص نتائج الاحتلال الكارثية على الاوضاع في المنطقة والعالم بات يشكل هروبا من مواجهة اسرائيل بحقائق جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة واستخفافها بالقانون الدولي، إن لم يكن تواطؤا معها.