حددت القوى والفصائل الوطنية اليوم الأربعاء برنامج "إنقاذ وطني" لمواجهة "صفقة القرن" الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، وتصويب المسار السياسي والوطني.
وأكدت الفصائل في بيان مشترك، على أن برنامج الإنقاذ الوطني "يقوم على أساس إعادة الاعتبار للمؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير وحكومة وحدة وطنية والمجلس التشريعي والقضاء والأمن، وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية والديمقراطية والعمل الوطني المشترك".
ووقّعت على البيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية– القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، وحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
وقالت الفصائل إن البرنامج مُعد لـ"استدراك الحالة الوطنية، وعدم الاكتفاء بالخطاب الدبلوماسي الذي لا رصيد له في الواقع، والاستفادة من أوراق القوة التي تتوفر لدى شعبنا الفلسطيني في كل مكان؛ للوقوف الحقيقي في وجه ما يُسمى صفقة القرن"، مضيفةً أن البرنامج يبدأ بتعزيز صمود شعبنا في كل مكان.
وتابعت:"ففي غزة برفع الحصار والعقوبات المفروضة عليه فورًا، وفي الضفة بإطلاق يد المقاومة ودعمها معنويًا وماديًا، وفي المخيمات بالدعم المالي وحل مشاكل المخيمات مع المحيط".
ويشمل برنامج الإنقاذ "الإصرار على استمرار مسيرة العودة وتنويع أدواتها وتطويرها، والحفاظ على شعبيتها وإبداعات أبطالها، وتوسيع نطاقها لتشمل الضفة المحتلة في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحواجز المذلة لأهلنا هناك، ودعم المسيرات ماليًا وتبني علاج جرحاها وشهدائها الأبرار، واستثمار ذلك كله في فضح الكيان الصهيوني و جرائمه".
وشدد البرنامج، على أن "سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه أو تجاوزه، فطالما بقي الاحتلال بقي سلاح المقاومة في ظل جبهة مقاومة موحدة تعمل من خلال غرفة العمليات المشتركة"، داعيًا إلى "سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولاسيما أن قانون الدولة اليهودية، وإغلاق مكتب المنظمة ألغى مضمون رسائل الضمانات بين العدو وبين المنظمة، ولا يجوز أبدًا الاستمرار في خطيئة الاعتراف بالكيان الصهيوني التي يرفضها كل شعبنا رفضًا قاطعًا".
وتابع: "وقف العمل بالتنسيق الأمني فورًا وتحريمه وتجريمه امتثالًا للمنطق الوطني ولقرارات المؤسسات الفلسطينية ولإرادة الشعب الفلسطيني وكرامته، فلا يعقل التعاون مع الاحتلال الذي يرتكب الجرائم ويتنكر لحقوق شعبنا الثابتة وعدوانه على أبنائنا بكل الأشكال"، مطالبًا بوقف العمل باتفاقية باريس المجحفة التي كرست الهيمنة الصهيونية على الاقتصاد الفلسطيني وسهّلت عليه الحصار والإذلال ومصادرة القرار الفلسطيني المستقل وتسببت في مآسٍ اقتصادية واجتماعية في الواقع الفلسطيني.
وذكرت الفصائل أن: "الخطوات السابقة كفيلة بجلب الالتفاف العربي والدولي ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الإنسانية والسياسية لدعم الشعب الفلسطيني، وتجعل لأي خطاب أمام الأمم المتحدة والعالم والدول المشاركة أهمية خاصة كونها أصبحت ترجمة عملية ورد واضح على صفقة القرن وذيولها".
يشار إلى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس عباس خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدًا الخميس، ووصف مسؤولون في السلطة الفلسطينية الخطاب بـ"المهم".
