أعلنت وزارة الموارد المائية المصرية اليوم الأربعاء، أن اجتماع اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الذي عُقد على مستوى وزراء المياه بدول السودان وإثيوبيا ومصر، لم يصل لاتفاق حول النقاط العالقة.

وأكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، اليوم، على أن الزيارة جاءت في إطار حرْص مصر على استكمال المفاوضات الفنية، والاجتماع كان مخصصاً لمناقشة القضايا العالقة من أجل تقليص الفجوة التي ظهرت خلال الفترة الماضية، موضحًا أن وزراء الدول الثلاث جددوا الالتزام باستمرار المباحثات للتوصل في فترة وجيزة لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف بشأن توقيت وأسلوب ملء السد طبقاً لاتفاق إعلان المبادئ.

وكانت المفاوضات المتعلقة بالجانب الفني لسد النهضة قد استؤنفت في أديس أبابا على مستوى وزراء المياه والري في كل من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، لاستكمال المباحثات حول النقاط العالقة والخاصة بالانتهاء من تقرير الاستشاري الفرنسي.

وجاءت مشاركة الوزير المصري بناء على دعوة موجهة من وزير المياه والكهرباء الإثيوبي في إطار محاولات الدول الثلاث، الاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة تحت مظلة أعمال اللجنة الثلاثية للخبراء.

وقال عبد العاطي على هامش الاجتماعات "إننا نبحث عن أفضل سيناريو ممكن لملء سد النهضة، والذي لا يمكن أن يُلحق ضرراً كبيراً بدول المصبّ ويستوفي جميع المتطلبات"، مبيناً أن "استمرار المناقشة هو انعكاس لإصرار الجميع على التوصل إلى كل من الاتفاقات التي تحقق طموحات الدول الثلاث".

بدوره، شدد وزير المياه الإثيوبي سلشي بقل على أن هذا المنعطف في المفاوضات مهم للبحث في كيفية ملء السد من دون التسبب في أي ضرر لدول المصب استناداً إلى إعلان المبادئ والتوصيات التي اعتمدت في الماضي.

أما وزير المياه السوداني خضر قسم السيد فقال "نحن جئنا بأمل إيجابي"، معتبراً أن بناء السد يمثل عصراً جديداً من التعاون في حوض النيل.

وتقيم إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومتراً.

وعند اكتمال إنشائه، المرتقب نهاية 2019 سوف يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالمياً في قائمة أكبر السدود إنتاجاً للكهرباء، حيث تقدر تكلفته بـ4.7 مليارات دولار أميركي.

ويعد سد النهضة الإثيوبي واحداً من ثلاثة سدود تُشيّد لغرض توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا، في وقت أعلنت القاهرة رفضها لبدء تشغيل السد قبل الاتفاق النهائي على قواعد ملء وتشغيل السد بشكل لا يضر بحصتها التاريخية من مياه النيل التي تنص عليها الاتفاقية الموقعة في 1959، وتقدر بـ55 مليار متر مكعب.