أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاستمرار في تكرار رواية الوهم والأكاذيب الأميركية الإسرائيلية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين، و"الأونروا" "لن ينطلِ على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولن يجعلها حقيقة واقعة، وهذا يتضح بشكل صريح من الإجماع الدولي الرافض للسياسة الأميركية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، والظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وأجياله المتعاقبة".

جاءت تصريحاتها ردًا على ما سربته الخارجية الاسرائيلية في الاعلام العبري بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، ووكالة "الأونروا"، في إجترار لمواقف إسرائيلية قديمة، معادية لقضايا الشعب الفلسطيني، وحقوقه، التي أقرتها الشرعية الدولية، وقراراتها، خاصة القرار 194، وذلك في تكرار ممجوج لأفكار ومواقف أمريكية مُعادية باتت معروفة لدينا وللعالم أجمع.

ونوهت الوزارة إلى أن  الدبلوماسية الفلسطينية بادرت ومنذ اللحظة الأولى للقرار الأميركي الخاص بتقليص الدعم "للأونروا"، بالتحرك الفوري مع الجهات الدولية ذات الصلة والدول كافة عبر مختلف القنوات والوسائل لضمان استمرارية عملها، وتوفير الدعم اللازم لها، لمواصلة دورها وفقًا للصلاحيات التي تستمدها من الأمم المتحدة، وقراراتها، وليس من أميركا، أو اسرائيل.

وأشارت إلى أن المحاولات الأميركية الإسرائيلية الهادفة الى إعادة تعريف اللاجئين أو اقتراح طرق التفافية لتوطينهم، أو تبهيت دور "الأونروا"، والهدف الذي ولدت من أجله، وفتح (بازار) اسرائيلي أميركي حول تعريفهم، وأعدادهم بمفاهيم غير قانونية، ومُختلقة، لا تمت بصلة للقانون الدولي من قريب أو بعيد، أو الادعاء أن الأونروا (جزءا من المشكلة وليس الحل)، وجميعها تندرج في سياق محاولات تصفية القضية الفلسطينية.