قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» السعودية، إنه «لا توجد مبادرة قبرصية بالطريقة التي تروج لها وسائل الإعلام، وإن الجهود الفلسطينية منصبة الآن على بلورة اتفاق فلسطيني عربي مع فرنسا، لتقديم مشروع جديد إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية».
وأكدت المصادر، أن قبرص لم تطرح أي مبادرة للسلام، وإنما مقترحا لكي يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطابًا مشتركا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ولم يناقش على مستوى رسمي بعد.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد ذكرت الثلاثاء الماضي، أن نتنياهو وافق على إلقاء الخطاب وأبلغ الرئيس القبرصي، نيكوس انستاسيادس بذلك، في ختام زيارته إلى نيقوسيا، وأنه يعتزم عرض موقف إسرائيل في هذا الخطاب ورغبته في السلام.
ونقلت عن نتنياهو قوله، إن «تحقيق السلام يستند إلى رغبة الأطراف في التفاوض وتحقيق الأمن».
ويعتقد الفلسطينيون أن نتنياهو يسعى إلى بيع الوهم للعالم مرة أخرى، بشأن رغبته بالسلام، وإدخالهم في دوامة مفاوضات جديدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي لـ«الشرق الأوسط»، إن «قبول أي مبادرة جديدة سيتم فقط عندما تستجيب بشكل كامل لقرارات الأمم المتحدة دون تغيير، وأن يكون أساسها إنهاء الاحتلال وليس المفاوضات». مضيفا «هذا هو موقفنا».
ولا توجد مشكلة لدى الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، لكن بعد الاعتراف بمرجعية عملية السلام ووقف كامل للاستيطان ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال.
ويبحث الفلسطينيون ملف (الاستيطان)، إلى جانب التوجه مجددا إلى مجلس الأمن، يوم الأربعاء في القاهرة أثناء عقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية.
وقالت المصادر، إن عباس سيدفع باتجاه العودة إلى مجلس الأمن، وسيحاول إقناع الدول العربية بأهمية هذا الخيار.
وقال بيان لبعثة دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إنه «تقرر يوم الأربعاء المقبل عقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، بحضور الرئيس محمود عباس، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين، بعد التشاور مع جمهورية مصر العربية وموافقتها، بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية، ورئيسا للجنة».
وجاء في البيان أن «الاجتماع سيعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، بعضوية كل من فلسطين، والأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة»
