أكد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدون في عمان، اليوم الخميس، على دعمهم ومساندتهم الكاملة للرئيس محمود عباس  في الأمم المتحدة.

وقال أعضاء المجلس في بيان اليوم: "إن الواجب الوطني يفرض على الكل الفلسطيني إعلاء المصلحة الوطنية العليا والالتفاف حول رمز الشرعية الفلسطينية الأخ الرئيس محمود عباس في مواجهة الحرب المفتوحة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد حقوق شعبنا المشروعة".

جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقدوه اليوم في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش، ناقشوا خلاله آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأكد الأعضاء، في بيان أصدروه عقب الاجتماع، التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.

كما أعلنوا الدعم الكامل والمساندة للرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة والمواقف الثابتة في خطاب الشعب الفلسطيني الذي يتضمن الرفض المطلق لكل المؤامرات والخطط والصفقات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ومواجهة كافة أشكال الابتزاز التي تمارسها الولايات المتحدة كشريكة و وكيلة للاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته كافة.

كما وأعربوا عن الإدانة الشديدة والرفض المطلق لحملات التحريض التي تستهدف المساس بشرعية الرئيس وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لشعبنا، والتي تدافع عن الحق الفلسطيني وتمثله في مختلف المحافل، ومطالبة من يغرد خرج السرب الوطني العودة إلى رشده، والتوقف عن مساعدة أعداء شعبنا في تحقيق أهدافهم.

وأكد المجتمعون، على أن "الأونروا" هي الشاهد الحي على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها منذ عام1948، فهي العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما قرر المجتمع الدولي ذلك، مطالبينه بتأمين استمرار تمويل عملها إلى أن يتم التوصل إلى حل معاناة اللاجئين بالعودة والتعويض، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرار الأممي رقم 194.

وأدانوا في بيانهم قرارات الإدارة الأمريكية كافة الهادفة لفرض سياسة الأمر الواقع، بما فيها إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مع التأكيد على حقنا في التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وأن شعبنا الصامد وقيادته، لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد الذي تمارسه أمريكا، مهما اتخذت من قرارات معادية وعقابية.

كما أكدوا، على رفض كافة المشاريع الهادفة لفصل قطاع غزة عن باقي الوطن، وقال: إن الحل هو بإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة، مع التحذير من التساوق مع الطروحات المشبوهة وتسهيل تنفيذ صفقة القرن بما فيها محاولة فرض الحل الإنساني على حساب الحقوق السياسية.

وطلبوا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة وقرارات المجلس المركزي بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، لكسر الحلقة التي أحكمها الاحتلال الإسرائيلي علينا.

وثمن أعضاء المجلس الدور المحوري الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وبالذات حق العودة للاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ووجهوا في بيانهم، تحية إكبار وإجلال لصمود شعبنا في الوطن والشتات، وخاصة أهلنا الصامدين في الخان الأحمر الذين أفشلوا خطط الاحتلال في فرض مشروعه لتدمير إمكانية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مع تثمين موقف البرلمان الأوروبي الذي اعتبر هدم الخان الأحمر جريمة حرب.