قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء باهتًا ومخيباً للآمال، ولم يكن بمستوى التحديات الجسيمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

واعتبرت الجبهة في بيان صحفي، أن عباس استند في خطابه إلى ذات الأسس المكررة المرتكزة على برنامجه المعروف الذي يرى بالتسوية والمفاوضات وسيلة لحل الصراع مع العدو الصهيوني والذي أثبتت التجربة على مدار ربع قرن فشله.

ورفضت الجبهة ما جاء في خطاب عباس بخصوص غزة والذي لا يساهم إطلاقًا في الدفع بعجلة المصالحة بل يزيد من حالة الشرذمة ومعاناة أهالي القطاع، وشددت على أن إطلاق التهديدات بفرض عقوبات جديدة على القطاع المنهك والمحاصر يساهم عمليًا في مشروع فصل غزة.

واعتبرت أن مواجهة "صفقة القرن" والتصدي للحرب الشاملة التي تشنها الإدارة الأمريكية على حقوق شعبنا تتطلب تفعيل كافة أشكال المقاومة والتي شرعتها المواثيق والأعراف الدولية لا وصمها بالإرهاب، مشددة على أن توصيفات عباس في خطابه حول المقاومة ودور السلطة في مواجهتها تشكّل إساءة للتضحيات الجسام الكبيرة التي قدّمها شعبنا.

وشددت على أن غياب حق العودة بشكل واضح في الخطاب ساهم في اضعافه أكثر خاصة أمام جماهير شعبنا وأمتنا لما يشكله هذا الحق من هدف وحق ثابت، وهو جوهر للصراع وأساس الحل التاريخي في فلسطين.

وختمت الجبهة بأن نداء الواجب الوطني والقومي يدعو عباس بالعودة إلى الإجماع الوطني الفلسطيني، والتحرك وفق خطة واستراتيجية وطنية موحدة تؤمّن عبورنا إلى مرحلة جديدة بدل الرهان على المفاوضات والحلول المجربة والفاشلة.

في ذات السياق، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه جاء دون ما كانت تراه وتنتظره جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

وأشارت الجبهة في بيان صحفي إلى أن شعبنا كان يتوقع الشروع بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في "15/1/2018" والمجلس الوطني في "30/4/2018"، رداً على «صفقة العصر»، وتنفيذها خطوة خطوة، كما عددها الرئيس عباس نفسه في كلمته، ورداً على خطط وسياسات حكومة نتنياهو التي أكد فيها إصراره على رفض الانسحاب من الضفة الفلسطينية، وفرض الحكم الذاتي، حلاً نهائياً على شعبنا الفلسطيني بديلاً لحقه في الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها شرقي القدس المحتلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967.

وأضافت الجبهة أن تمسك الرئيس عباس بما يسمى «مبادرة الرئيس» التي أعاد التأكيد عليها في الجمعية العامة، يخالف قرارات المجلس الوطني في دورته الـ23 في "30/4/2018" التي طوى فيها صفحة المفاوضات الثنائية وصفحة أوسلو، ودعا إلى مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية، وبموجب قرارات الشرعية الدولية، وبسقف زمني محدد وبآليات ملزمة.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على فشل الرهان في الوصول إلى الحل الوطني عبر اعتماد المفاوضات الثنائية، وعبر الرهان على تراجع ترمب ونتنياهو عن سياساتهما، دور المرور بالمجابهة الميدانية، عبر تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي واستنهاض المقاومة والانتفاضة الشعبية الشاملة، على طريق التحول إلى العصيان الوطني، ونقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان الإسرائيلي وسياسة ترمب الذي لا يتردد عن إعلانه تأييد إسرائيل و«وقوفه إلى جانبها 100%» على حد قوله.