ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من الوكالة مع استمرار تأثرها بالمقاطعة، التي تفرضها دول عربية أخرى على الدوحة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في العام الماضي، لدعمها الإرهاب.

وعرقلت هذه الخطوة واردات قطر ودفعت المودعين من الدول الأربع إلى سحب مليارات الدولارات من البنوك القطرية، مما أضر بالاقتصاد.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن "التوترات الدبلوماسية ستواصل الضغط على المؤشرات الاقتصادية والمالية والخارجية لقطر، وخصوصا إذا اشتدت المقاطعة أو طال أمدها"، وفق "رويترز".

وأضافت أن ذلك يجعل قطر الأكثر عرضة لخفض التصنيف الائتماني بين جميع الأسواق.

وعلى الرغم من نجاح قطر في إصدار سندات تقليدية، فإن حجم الصكوك التي أصدرتها يشير إلى أن قدرتها على تمويل نفسها من خلال مثل هذه الأدوات قد ضعفت بسبب المقاطعة.

وبلغت قيمة مبيعات الصكوك الصادرة بالعملات المحلية والأجنبية 5.5 مليار دولار في 2017، فيما تقول ستاندرد آند بورز إن حجم المبيعات انخفض أكثر من 50 بالمئة إلى 2.6 مليار دولار منذ بداية العام.