احتجاجًا على قانون "القومية" العنصري

"التربية والتعليم" تؤكد التزامها بالإضراب الشامل الاثنين المقبل

التربية والتعليم.jpg
حجم الخط

أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان مساء اليوم السبت، على التزامها الكامل بالإضراب الشامل المقرر الاثنين المقبل، بخصوص دوام الجامعات والمدارس.

جاء ذلك تعقيبًا على البيان الصادر من القوى الوطنية، بإعلان الإضراب الشامل يوم الاثنين المقبل ليشمل جميع مناحي الحياة بدلًا عن الإضراب التجاري الذي كان مقررًا سابقًا.

وبينت الوزارة، في بيانها، أنه بعد اتصالات مطولة أجرتها مع القوى الوطنية، فإن الوزارة وانسجامًا منها مع قرار الإضراب الشامل وتجنيبًا لطلبتها ومعلميها الإرباك جراء تعطيل الخدمات العامة وحفاظًا على سلامتهم، فإنها تعلن الالتزام بالإضراب الشامل، كما أعلنت عنه القوى الوطنية في بيانها وبما يشمل المدارس والجامعات.

يذكر، أن الوزارة أعلنت في بيان سابق أن الإثنين المقبل يوم دوام طبيعي في كافة المدارس والجامعات، نافيةً صحة الأخبار التي تتحدث عن تعطيل الدوام للمدارس والجامعات يوم الاثنين المقبل، الموافق الأول من شهر أكتوبر.

يشار، إلى أن الإضراب الشامل جاء رفضًا لاستمرار الاحتلال في سياسة تهويد القدس ومؤسساتها وخاصة التعليمية واستهداف الخان الأحمر ومدرسته الوحيدة وباقي المؤسسات التعليمية.

وينص قانون "القومية" الإسرائيلي على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، وأن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".

ويُعرّف القانون "إسرائيل" أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير حسب القانون"، كما يؤكد القانون أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي، وأن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".