أصدرت محكمة فدرالية أميركية في ولاية أريزونا مؤخرًا، قرارًا بتجميد قانوناً سنته الولاية يشترط تعهد المتعاقدين الراغبين بالعمل مع الولاية خصوصًا الشركات عدم تبني أو المشاركة في حملات المقاطعة ضد "إسرائيل".

والقانون هو جزء من الحملة الترويجية الإسرائيلية التي تهدف إلى تقييد نشاط حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها المعروفة عالميًا باسم (BDS) وفرض قيود على الحركة، وسحب الدعم المعنوي والمالي الذي يُقدمه منصارو حقوق الإنسان الفلسطيني في الولايات المتحدة وحول العالم، بعد أن بات مؤيدوها كُثر في أعقاب جرائم الاحتلال المتزايدة. 

وجاء قرار المحكمة بعد تقديم الاتحاد المدني الأميركي للحريات المدنية شكوى ضد ولاية أريزونا للاعتراض على القانون.

وعبر المحامي الفلسطيني ومدير الاتحاد جميل دكور في تغريدة على موقع "تويتر" عن سعادته بالقرار، شاكراً زبون الاتحاد مايكل جوردال الذي توجه إليهم ليمثلونه في القضية.

وأعرب دكور عن امتنانه لجوردال الذي تحدى "القانون غير الدستوري المعارض لحركة المقاطعة الفلسطينية".