أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن حكومة التوافق الوطني، أن إجمالي النفقات التي صرفتها الحكومة ومؤسسات الدولة الرسمية التابعة لها، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري، 6.38 مليار شيكل.

وشكلت نفقات الحكومة الفعلية للنصف الأول من العام الجاري، من إجمالي قيمة الموازنة لـ 2015، والبالغ إجمالي قيمتها 15.085 مليار شيكل، قرابة 42٪ من إجمالي النفقات.

وذهب أكثر من نصف النفقات، لتغطية فاتورة رواتب الموظفين العموميين للشهور الستة الأولى من العام الجاري، بقيمة بلغت 3.33 مليار شيكل، وبنسبة بلغت 52.2٪ من إجمالي النفقات.

ويبلغ متوسط فاتورة الرواتب الشهرية، للموظفين العموميين الذين يتجاوز عددهم 180 ألفاً، 556 مليون شيكل شهرياً.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة خطة تقشف لضبط النفقات وترشيد المصروفات، لخفض نسبة العجز الجاري بعد التمويل، إلا أن إجمالي النفقات ارتفع بنسبة 3.5٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، ارتفاعاً من 6.16 مليار شيكل نهاية النصف الأول 2014.

وأقرت حكومة الحمد الله، خلال وقت سابق من الشهر الماضي، الموازنة العامة والتطويرية، للسنة المالية 2015، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 5.018 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت في 2014، قرابة 4.21 مليار دولار.

في المقابل، بلغ إجمالي صافي الإيرادات، خلال النصف الأول من العام الجاري 5.543 مليار شيكل، بنسبة بلغت 50٪ من إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية الحالية، المقدرة بـ 11.058 مليار شيكل.

وشكلت إيرادات المقاصة التي تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين، ما نسبته 68.6٪ من إجمالي الإيرادات، بمعنى أن حجب الاحتلال إيرادات المقاصة، يفقد الحكومة أكثر من ثلثي الإيرادات.

ووفق تصريح سابق لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، "بدون إيرادات المقاصة، فإن الحكومة لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، تجاه الموظفين العموميين، الشهرية (فاتورة الرواتب الشهرية)".

بينما بلغت قيمة الضرائب التي دفعها الفلسطينيون، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1.211 مليار شيكل، فيما بلغت رسوم المعاملات الحكومية (الإيرادات غير الضريبية) خلال نفس الفترة 442 مليون شيكل.

وارتفع إجمالي صافي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 7.7٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، ارتفاعاً من 5.11 مليار شيكل، خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي، ما يعني أن تحسناً طرأ في عمليات الجباية.

وأطقلت وزارة المالية خلال وقت سابق من الشهر الماضي، حملة لتشجيع المواطنين على دفع الضرائب المستحقة عليهم (ضريبة الدخل، وضريبة الأملاك ،، الخ)، عدا عن التحسن الملحوظ الذي طرأ على أرقام إيرادات المقاصة، التي تحسنت جبايتها بنسبة تجاوزت 24٪.

ومع خصم إجمالي النفقات من إجمالي الإيرادات، فإن حكومة التوافق، خلال النصف الأول من العام الجاري، تعاني من عجز مالي بلغت قيمته 840 مليون شيكل، ويرتفع هذا العجز ليصل إلى 1.19 مليار شيكل، إذا أضيف له العجز في الموازنة التطويرية.

وتمكنت الحكومة من سد هذا العجز الجاري في الموازنتين العامة والتطويرية، من خلال المنح والمساعدات المالية الخارجية، والتي بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري 1.666 مليار شيكل.

الدولار = 3.92 شيكلاً في النصف الأول وفق وزارة المالية