شاركت المحكمة الدستورية العليا ممثلة برئيسها محمد الحاج قاسم، وعضو المحكمة فتحي أبو سرور، في الندوة الدولية التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة رؤساء وأعضاء يمثلون المحاكم والمجالس الدستورية لأكثر من 60 دولة من مختلف القارات.

وأكد قاسم، في تصريح اليوم الثلاثاء، على دور المحكمة الدستورية العليا في فلسطين في تطوير المنظومة القانونية من خلال ورقة بحثية ركزت على المعاهدات الدولية كنموذج، موضحا أن وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في الخامس عشر من نوفمبر 1988 تعد الوثيقة الدستورية الأعلى.

وقال، إن هذه الوثيقة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة الدستورية في فلسطين، بل وأعلاها سموا باعتبارها حددت هوية الدولة الفلسطينية وطبيعتها والتزامها بالمبادئ الدولية ومنها الالتزام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تم الاعتراف بها في نوفمبر 2012.

كما وأشار، إلى ضرورة إدماج المعاهدات الدولية داخل المنظومة التشريعية في إطار ملاءمة هذه الاتفاقيات مع التشريعات الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى بعض القضايا الأخرى الخاصة بأهمية المعاهدات لحل الخلافات مع القانون الوطني والدولي، مبينا أهمية التفسير الخاص بمكانة المعاهدات الدولية والتي تأتي بعد القانون الأساسي وقبل القوانين والقرارات.

وعلى هامش الندوة، التقى قاسم بعدد من رؤساء المحاكم الأجنبية والعربية، من أجل تبادل الخبرات وتجديد اللقاءات مستقبلا.

كما قدم قاسم درعا تذكاريا إلى رئيس المحكمة الدستورية المغربية اسعيد إهراي لدوره في الندوة، وتقديرا لجهوده في تنظيمها والتي جمعت كل هذه الخبرات الدستورية.

وتناول المشاركون خلال الندوة المعنونة بــ "الولوج إلى العدالة الدستورية: الرهانات الجديدة للرقابة البعدية على دستورية القوانين عدة محاور منها "الإحالة والقواعد المرجعية" و"آليات الدعم ورقمنة المساطر.. روافع للولوج إلى العدالة الدستورية"، و"المسارات المسطرية لولوج أفضل إلى العدالة الدستورية"، و"المتطلبات الدولية والوطنية في مجال النجاعة القضائية"، و"آثار القرارات المتخذة والأمن القانوني"، وغيرها.

وتعدّ الندوة منطلقا للتفكير برهانات العملية المتعلقة بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بوصفها آلية لحماية الحقوق الأساسية، كما تسعى المحكمة الدستورية من خلال هذه الندوة إلى ترسيم تقليد مستدام يتمثل في جعل هذه المناسبة موعدا منتظما للتفكير وتبادل أوجه النظر في الرهانات الكبرى للعدالة الدستورية.