أفاد رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ديمتريس كريستوفولوس، بأن إسرائيل تواصل انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين، متجنبة الوفاء بالحد الأدنى من هذه القواعد عبر الحجج والاستثناءات التي تطلقها، لتشرعن سرقتها لآلاف الدونمات، وتعزيز البناء الاستيطاني في الأرض الفلسطينية.

وقال كريستوفولوس في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "الحد القانوني الفاصل بين الاحتلال والضم"، والذي افتتح اليوم الأربعاء في جامعة بيرزيت، أن الفدرالية الدولية والمؤسسات الحقوقية الشريكة معها ترسل باستمرار تقارير للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن الجهود مستمرة من أجل الدفع لإجراء تحقيقات بهذا الشأن.

ويناقش المؤتمر الذي نظمه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ومؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، على مدار يومين من الجلسات، الحد الفاصل الذي تتحول عنده الممارسات الاسرائيلية من احتلال حربي إلى ضم غير قانوني للأراضي المحتلة والانتهاكات في هذا الصدد.

ويستضيف المؤتمر مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين في مجالات القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، واللاجئين، والقانون الجنائي الدولي، وذلك من أجل النظر بطريقة نقدية إلى القانون الدولي النافذ في السياق الفلسطيني.

والجدير ذكره أن المؤتمر يهدف إلى إجراء تحليل شامل للقانون الدولي الناظم للاحتلال، والقوانين ذات العلاقة، لدراسة الاحتلال الطويل الأمد والخصائص الرئيسية التي تسم الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بما يشمله من إجراءات الضم والاستعمار والفصل العنصري.

وسيناقش المؤتمرون دور الأمم المتحدة والأطراف المختصةومسؤولياتهم حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه. كما يسعى إلى إعادة التفكير في الطريقة التي يمكن من خلالها لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أن تكون أكثر فاعلية في عملية المساءلة لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه، كما سيتم استخدام مخرجات المؤتمر في المحافل الدولية المختلفة.

ويكتسب أهمية مضاعفة في هذا التوقيت بالنظر إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر شرعت مؤخرا في تحديث شروحاتها لاتفاقيات جنيف لعام 1949.