ناشد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات الأربعاء، الرئيس محمود عباس عدم المصادقة على تنسيب النيابة العامة لوظائف معاوني النيابة الجدد، مرجعُا السبب لعدم زاهة وشفافية إجراءات التوظيف التي أشرفت عليها النيابة العامة وخلافها مع الأصول القانونية المتبعة لضمان نتائجها، "على حد تعبيره".

وقال عبيدات: "في الأوقات التي يسعى فيها الرئيس ليلًا نهارًا ويشكل اللجان المهنية والوطنية لاستنهاض منظومة العدالة الفلسطينية واستقلال القضاء واصلاحه، إلا أنه يوجد بعض الشخوص المتنفذين الذين يسعون لهدم مساعيه وتعزيز مبدأ المحسوبية وعدم انفاد تكافؤ الفرص".

وأكد أن النقابة ترفض هذه الإجراءات في عملية التوظيف وتعتبرها تهديدًا صارخًا بسمعة منظومة العدالة ومخرجاتها.

وأشار عبيدات إلى أنهم "أُبلغوا قبل يومين من النيابة العامة بعدم نجاح أحد من المتقدمين للامتحان، لكن بقدرة قادر تم إبلاغ نقابة المحامين أمس باجتياز 25 متقدمًا للامتحان، وهذا تضارب في النتائج غير مقبول، ويعتبر استهتارًا كبيرًا في إعلان النتائج الحقيقية للتوظيف".

وكانت نقابة المحامين أصدرت بيانًا صباحًا جاء فيه أن مجلسها "قرر الانسحاب من لجنة الاختبارات لاختيار معاوني النيابة العامة استنادا لما أوصى به عضو مجلس نقابة المحامين المكلف لكون الاختيار لم يتفق ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ولم يتماشى مع معايير الشفافية والمصداقية".

وطالب البيان النائب العام بإلغاء كل ما تم من إجراءات وإلغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، "ولكوننا حامين للحقوق والحريات العامة قد سجلنا اعتراضنا على كل ما تم من إجراءات".

وقالت النقابة: "لن نشارك بها كونها لا تتفق مع مبدأ تكافؤ الفرص، وسيكون هناك موقف وتحرك بهذا الخصوص ما لم يتم الاختيار وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص".