انسحبت الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء من اتفاقيتين دوليتين بعد شكاوى قدمها الفلسطينيون وإيران في محكمة العدل الدولية ضد سياسات أمريكية، في أحدث انسحاب للولايات المتحدة من اتفاقيات متعددة الأطراف، وفقًا لـ"رويترز".

وندد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بمحكمة العدل الدولية واصفا إياها بأنها ”مسيسة وغير فعالة“ معلنًا أن واشنطن ستراجع كافة الاتفاقيات الدولية التي قد تعرضها لقرارات ملزمة من جانب محكمة العدل.

ويأتي قرار الانسحاب من البروتوكول الاختياري بعد شكوى قدمها الفلسطينيون في سبتمبر إثر قرار واشنطن نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، كونها خطوة تنتهك المعاهدة الدولية وينبغي العدول عنها.

وقال بولتون “في واقع الأمر لا يتعلق هذا بإيران والفلسطينيين، بل بسياسة أمريكية مستمرة تتمثل في رفض الولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية التي نعتقد أنها مسيسة وغير فعالة”.

وأضاف “أود التشديد على أن الولايات المتحدة لا تزال طرفًا في معاهدة فيينا الأساسية بشأن العلاقات الدبلوماسية ونتوقع أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها الدولية بموجب المعاهدة”.

واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين عام 2012 كدولة بصفة مراقب غير عضو. ولم تعترف أي من إسرائيل أو الولايات المتحدة بها كدولة.

ويوم الثلاثاء أهدت المحكمة نصرًا لإيران عندما ألزمت الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات الأمريكية المقرر تشديدها الشهر المقبل على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني بإيران.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في هولندا هي ساحة الأمم المتحدة لحل النزاعات بين الدول.

وثمة مخاوف متنامية بين حلفاء للولايات المتحدة بشأن التزام الإدارة الأمريكية الحالية بالتعددية.

ومنذ تولى منصبه قبل ما يقرب من عامين، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم بين ست قوى عالمية وإيران ومن اتفاق عالمي للمناخ ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وهدد الحلفاء العسكريين في حلف شمال الأطلسي بأن الولايات المتحدة “ستمضي بمفردها” إذا لم ينفقوا أكثر على الدفاع.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة ستنسحب أيضاً من (البروتوكول الاختياري) بشأن حل النزاعات والملحق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مشيرًا إلى ما وصفه بأنه “استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية”.

وأضاف “سنجري مراجعة لكافة الاتفاقيات الدولية التي ربما تعرض الولايات المتحدة لولاية قضائية مزعومة ملزمة وحل النزاعات بمحكمة العدل الدولية”.

ومضى قائلاً “لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما تواجه مزاعم مسيسة لا أساس لها”.

وتحدد معاهدة فيينا العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وغالبًا ما تستخدم كوسيلة لتوفير حصانة دبلوماسية.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الانسحاب الأمريكي وكتب على تويتر “نظام خارج على القانون”.