أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البوليفي ساشا سيرجيو لورينتي سوليز أمس الأربعاء أنه سيسعى إلى إعداد زيارة لأعضاء المجلس إلى قطاع غزة والضفة الغربية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سوليز، الذي تتولى فيه بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن من إتمام الزيارة، قائلًا "ينبغي أن يتوجه المجلس إلى غزة والضفة الغربية، ونحن سنصر على ذلك، ونأمل أن تتحول الزيارة إلى حقيقة على الأرض".

وأضاف "لأكثر من 50 أو 70 عامًا والأمم المتحدة لم تف بوعدها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة... لقد زار المجلس مناطق عديدة من العالم، ونعتقد أن تلك المنطقة هي من أكثر الملفات أهمية".

وكثيرًا ما طالب مسؤولو السلطة الفلسطينية، بأن يزور وفد من أعضاء المجلس قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين للاطلاع على معاناة الشعب الفلسطيني.

لكن إتمام مثل هذه الزيارة تتطلب موافقة جماعية من كل ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس "15 دولة"، وهو ما ترفضه بشدة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إحدى الدول دائمة العضوية وتتمتع بحق الفيتو إلى جانب روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

وأكد السفير البوليفي على أن ممثلي 10 دول أعضاء بمجلس الأمن بعثوا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة أن يقدم المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، تقارير مكتوبة، وليست شفهية، خلال إفاداته لأعضاء المجلس خلال الجلسات الدورية التي يعقدها بشأن القضية الفلسطينية، ومدى التزام "إسرائيل" بقرار المجلس 2334.

وطالب القرار رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بأن تقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة تقارير موثقة بشأن التزام "إسرائيل" ببنود القرار الذي دعا إلى "وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأشار القرار ذاته إلى أنّ "المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".