تتجه وزارة الاقتصاد في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة المالية والنيابة العامة إلى إلزام الشركات الكبرى بدفع الضريبة وتحصيل ضرائب الأرباح السنوية في اطار تفعيل قانون الضرائب الفلسطيني.

وكيل وزارة الاقتصاد في غزة عماد الباز أكد ,ان قانون الضرائب الذي وضع في العام 2000 يجب ان يطبق على كافة الشركات والمحلات التجارية وحتى الموظفين ...سيتم فرض الضريبة على كل من يشكل ربحا طبقا لأحكام هذا القانون."

وقال الباز ان وزارته ستحاول تفعيل القانون وتحصيل ضرائب الأرباح السنوية خاصة على الشركات غير الملتزمة وتضع في ميزانياتها ارباح غير حقيقية مبينا ان القرار يشمل كافة الشركات الكبرى مثل الاتصالات وجوال وكذلك البنوك العاملة في قطاع غزة وشركات التامين والمقاولات وحتى المحلات التجارية .

وبين الباز ان القرار يحتاج الى البحث من قبل وزارة المالية في الشركات الملتزمة والأخرى غير الملتزمة واتخاذ قرار بتحويل هذه الشركات للنائب العام الذي بدوره تشكل دائرة الجرائم الاقتصادية والتهرب الضريبي والتي ستعمل بدورها على ملاحقة غير الملتزمين بدفع الضرائب، وكذلك من يقدمون كشوفات غير حقيقية حول أرباحهم السنوية.

وحول قرار الرئيس محمود عباس اعفاء الشركات من ضريبة الارباح في العام 2007 قال الباز "ان القرار في حينه كان سياسيا وحبرا على ورق لم ينفذ في حينها وهو مخالف للقانون لانه لم يلغى عن طريق المجلس التشريعي ".

وعن التنسيق مع حكومة التوافق قال الباز "انه لا يوجد أي اتصال من قبل الحكومة مع المقرات في غزة مشددا ان هناك قرار سياسي بعدم التعامل مع المقرات والوزارات في غزة.

المحلل الاقتصادي سمير ابو مدللة اعتبر الاجراء بانه قرصنة, واضاف": يجب ان يكون هناك اتفاق وطني له علاقة بحكومة الوفاق بحيث يتم الزام كل الشركات الكبرى في الضفة وغزة معا اما ان يتم فرض الضريبة بالقوة في غزة فقط فهذا نوع من انواع القرصنة".

واضاف" انه لا بد من توسيع الوعاء الضريبي بحيث ينعكس ايجابا على المواطن الفلسطيني اذا كانت هذه الخطوة ستتطبق على الضفة وغزة بالتوافق".

وشدد ابو مدللة  ان الخطوة ايجابية اذا ما تم تطبيقها بالتوافق لانها ستساهم في رفع مبلغ الضريبة اما اذا طبقت بشكل فردي في قطاع غزة فذلك من شانه ان يحدث مشكلات تزيد من معاناة القطاع.

وشدد ابو مدللة ان ما يطبق في غزة يجب ان يتم تطبيقه في الضفة الغربية