قدمت الوحدة القانونية في نادي الأسير، اليوم الخميس، التماسا للمحكمة العليا للاحتلال على قرار هدم منزل عائلة أبو حميد، بعد أن رفض القائد العسكري لجيش الاحتلال من خلال مستشاره القضائي اعتراضين سابقين جرى تقديمهما ضد قرار الهدم.

وأفاد مدير الوحدة القانونية المحامي جواد بولس بأن تقديم الالتماس يأتي من باب استنفاد كافة الإجراءات القضائية المتاحة، علما أن موقف المحكمة العليا التاريخي في قضايا هدم منازل الفلسطينيين كان منحازا إلى القرارات العسكرية.

وأوضح بولس، "انه وعلى الرغم من انعدام الأمل من هذه المحكمة، إلا أن تقديم الالتماس هو بمثابة صرخة أمام الجهات القضائية للاحتلال، وكذلك أمام المؤسسات الغائبة عن اتخاذ دورها في مساندة حقوق الفلسطينيين، وفي قضية لا يمكن تصنيفها إلا ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية".

وفي هذا الإطار، يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت منزل عائلة أبو حميد في العامين 1994 و2003، كإجراء انتقامي من عائلات الأسرى، وتواجه عائلة أبو حميد سياسة الانتقام منذ استشهاد نجلها عبد المنعم أبو حميد الذي قتله الاحتلال عام 1994.

واستمرت عملية ملاحقة الاحتلال للعائلة ولا تزال، فهناك ستة أشقاء من عائلة أبو حميد في معتقلات الاحتلال، منهم أربعة يقضون أحكاما بالسّجن المؤبد منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وهم: ناصر المحكوم بالسّجن المؤبد لسبع مرات و(50 عاما)، ونصر (5 مؤبدات)، وشريف (4 مؤبدات)، كذلك محمد المحكوم بالسّجن المؤبد لمرتين و(30 عاما) علاوة على شقيقهم جهاد المعتقل إداريا.

وفي شهر حزيران الماضي اعتقلت سلطات الاحتلال شقيقهم السادس وهو إسلام (32 عاما)، ولا يزال موقوفا، حيث تتهمه بقتل أحد جنودها، خلال اقتحام نفذته لمخيم الأمعري في رام الله. علما أن إسلام قضى سابقا في معتقلات الاحتلال خمسة أعوام.