عقد "ائتلاف أمان" جلسة استماع ومساءلة لدائرة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ظهر اليوم الخميس في فندق ادم بمدينة غزة .
ودعا ائتلاف أمان جميع الاطراف ذوي العلاقة بهذا الموضوع وخصوصاً مجموعة من الباحثين والهيئات المحلية، بالإضافة الى عدد من الصحافيين والمؤسسات الاعلامية والجهات القانونية والتجار والمهتمين .

وقال وكيل مساعد الهيئة العامة لشؤون المدنية ، ناصر السراج ، "أن الوزارة قامت بعمل جبار في الفترة السابقة فكان التركيز علي المرضي بالدرجة الأولى وعلي الرحلات الخاصة للمسجد الأقصى " .

 ونفي السراج ،" علاقة السلطة أو الشؤون المدنية بحالات الرفض الكثيرة التي تأتي من الجانب الإسرائيلي ، وقد أعرب عن أسفه لوجود حالات كثيرة يتم رفضها من الجانب الإسرائيلي أن هناك حالات استثنائية  كثيرة يتم التعامل معها والتنسيق لها عبر الشؤون المدنية نظرا للحاجة الملحة للحالة ".

وأعرب السراج عن استياءه من إنشاء شوارع ومواقع عسكرية من قبل المقاومة قريبة جداً من الحدود التي تفصل بين غزة وأراضينا المحتلة، فقد أخدتها اسرائيل ذريعة لعدم ادخال السيارات بعد أن توصلت السلطة والشؤون المدنية لاتفاق بأن تسمح اسرائيل بإدخالها من المعابر القريبة من غزة بدلاً من كرم أبو سالم وهذا ما يكلف التجار الكثير من المال من مواصلات وطريق طويل، ونوه أنه مع المقاومة أن يتم ضبط الأمن لكن يجب حل هذه المشكلة.

واستنكرت الناشطة الحقوقية المحامية فاطمة عاشور امتناع الشؤون المدنية عن التصريح بالمعايير التي يجب الإعلان عنها أمام الناس جميعا ًومن حق كل مواطن أن يطلع على هذه المعايير".

وأدانت عاشور ، التصريح الذي أعلنته دائرة الشؤون وعبرت عنه بـ"الإنجاز الكبير"  وهو تصريح بإدخال جثة شهيد فهو أمر ليس سوبر رائع علي حد تعبيرها فإدخال الأحياء أفضل بكثير من ادخال الموتى ، وأن الذي استطاع إدخال الجثث يستطيع ادخال الأحياء .

وطالبت بالكشف ومصادرة المعلومات التي تتعلق بإدخال الألاف من المسافرين ، وأنه من الممكن أن يكون تكراراً للأسماء فقط ، لذلك لا يمكن الاعتراف بتلك الأرقام فهي غير حقيقة لأسباب واضحة.

وأشار السراج أن مكتب الشؤون المدنية مفتوح لكل المواطنين في غزة وهو يعمل علي التسهيلات للجميع والأولوية للمجموعات الشبابية التي تسعي لزيارة الأقصى مثل الصحفيين، وقد توصلت السلطة عبر التنسيق الأمني أن تجعل في كل باص يغادر القطاع صحفي وطبيب وممرض ومدرس.

وأضاف أن غالبية الحالات تم رفضها بسبب العمر الصغير فالاحتلال لا يسمح بعمر 16 حتي 40سنة ، ونفي السراج أن للسلطة علاقة بالمواطنين الذين يتم اعتقالهم من علي بوابات إيرز، فدور الشؤون المدنية هو التسجيل للمسافرين فقط واسرائيل من تقول مسموح أو مرفوض ومن يتم قبوله واعتقاله عبر البوابات لا علاقة لنا به من قريب ولا بعيد .

وحذر المواطنون الذين يشعرون بأن لديهم ملفات أمنية  لدي الاحتلال بعدم المخاطرة، فعدونا غدار والكثير من الحالات يتم قبولها ليتم اعتقالها عبر البوابات .

وقال موسي أبو غزة مدير عام المعابر أن المسؤولية كبيرة وأن من ضمن مسؤوليات المعابر أيضا الاشراف وادخال مواد بناء الإعمار .

ونفي أبو غزة علاقة الشؤون المدنية بالبضائع ومواد الاعمار التي تدخل فهم يعملون بناء على اتفاقية "سيري" التي تتيح لتاجر التواصل مع الطرف الإسرائيلي وأن مهمة المعابر هي الإشراف علي دخول هذه المواد .