كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقعَ على قانون يُنهي من خلاله المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن لأجهزة الأمن الفلسطينية.
وزعمت أنّ القانون الجديد يمنح المحاكم الأمريكية سلطة الاستيلاء على الأموال من أي كيان يتلقى مساعدة من الحكومة الأمريكية، مبيّنةً أنّ هذا يعني مستقبلاً إذا حصلت السلطة الفلسطينية على دولار واحد من المساعدة الأمنية الأمريكية، يمكن للمواطنين الأمريكيين مقاضاتهم بتهمة "دعم الإرهاب".
وأوضحت أنّه رُفعت في الماضي عشرات الدعاوي القضائية ضد تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية، إلا أنّ المحاكم كانت ترفضها بحكم عدم وجود صلاحيات لها بهذا الخصوص، لكّن القانون الجديد يمنح المحاكم الأمريكية صلاحية النظر في الدعاوي المرفوعة ضد تمويل السلطة الفلسطينية، والتي تستخدم في "تمويل الإرهاب" بحسب المزاعم الأمريكية.
ولفتت إلى أنّ القرار الأمريكي الجديد، يعني أنه ابتداءًا من العام المقبل ستواجه السلطة معضلة، إما أنها ستتوقف عن تلقي أي مساعدة من الولايات المتحدة، أو ستستمر في تلقي مثل هذا الدعم، وتفتح علي نفسها خطر رفع الدعاوى القضائية الضخمة التي قد تقودها إلى الإفلاس.
يُذكر أن الإدارة الأمريكية أوقفت ملايين الدولارات من المساعدات المختلفة، التي كانت تُقدمها في مجالات مختلفة للسلطة، فيما أبقت على المساعدات المقدمة للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فقط.
