قترحت ما تسمى بوزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد (البيت اليهودي)، تشكيل هيئة قضائية تكون بديلا للمحكمة العليا، يتركز عملها في ما أسمته "النزاعات" على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وتدعي شاكيد في مقابلة مع "يديعوت أحرونوت"، الخميس، أن أسلوب التداول الحالي في المحكمة العليا بشأن أراضي الضفة الغربية "مشوه"، وأن في المحكمة محاميين، هما ميخائيل سفراد وشلومي زخاريا، يمثلان منظمة "يش دين/ يوجد قانون"، ويطبقان "سياسة اليسار المتطرف". على حد قولها.
وتضيف أن الإجراء القائم اليوم، والذي بموجبه تبحث المحكمة العليا في "النزاعات على الأراضي في الضفة الغربية بدون مناقشة الأدلة وسماع الشهادات هو عقيم"، وأن مجرد إجراء التداول بهذا الشأن في هذه الهيئة القضائية (المحكمة العليا) يشكل "جذور المشكلة".
وأضافت أن هذه القضايا يجب أن تكون في "هيئة قضائية ملائمة تستمع فيها إلى شهادات وتنظر في الأدلة"، وأنها ستحاول تشكيل هذه الهيئة، وأن الحكومة السابقة بدأت في "إنشاء محكمة لتسوية النزاعات على الأراضي".
وبحسب الاقتراح، فمن الممكن أن تصل النزاعات على الأراضي إلى المحكمة العليا، ولكن بعد المداولات في الهيئة القضائية الخاصة التي ستقام.
في المقابل، قالت عضو الكينست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني)، إن اقتراح شاكيد ليس جديدا، و"إذا كانوا يريدون أن تكون الضفة الغربية مثل رعنانا فيجب ضمها. ما يعني أنه سيمنح الجميع حقوق التصويت، وتصبح الدولة ذات غالبية عربية".
وأضافت ليفني أنه "ليس لديهم الشجاعة للقول إنهم يدركون أنه على المدى الآني فإن إسرائيل تقطع أنبوب الأكسجين الذي يربطها بالولايات المتحدة".
وبحسب ليفني فإن هذه الهيئة ستكون أداة بيد حركة المقاطعة لإسرائيل (BDS)، وبدلا من تقديم الأدلة بشأن الأراضي إلى المحكمة، ستقدم هذه الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل والجيش".
تجدر الإشارة إلى أنه بعد صدور قرار المحكمة العليا، يوم أمس الأول، بهدم المبنيين في مستوطنة "بيت إيل"، فإن عضو الكنيست موطي يوغاف (البيت اليهودي) قد صرح في مقابلة مع القناة التلفزيونية السابعة إلى أنه يجب "تجريف المحكمة العليا بجرافة دي 9 الضخمة"، مضيفا أنه سيعمل على "لجم المحكمة، وأن تفرض الكنيست والحكومة سلطتهما في البلاد، وتعرف السلطة القضائية مكانتها".
