قال رئيس تحرير شبكة "معاً" د. ناصر اللحام: إنّه "رفع قضية ضد وزير الداخلية بصفته الاعتبارية، وضد شركة كهرباء القدس، لمطالبتهم بتعويض مالي ومعنوي، رداً على احتجاز جواز سفره ومنعه من السفر منذ عدة أشهر".

وجاء في الدعوى، أنّ وزير الداخلية الفلسطيني يستخدم منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية مقابل الانصياع الأعمى لأوامر شركة لا تخضع للرقابة ولا تقبل الشكوى، الأمر الذي يُخالف القانون الأساسي الفلسطيني بكافة المقاييس.

وأوضح اللحام، أنّه لم يستنكف يوماً عن دفع الفواتير المستحقة، ولكّن خلافاً واضحاً قيد المتابعة والبحث بينه وبين الشركة التي سجلت عليه فواتير خيالية ومبالغ فيها دون تفسير منطقي، والتي تُقدر بـ"60 ألف شيكل"، على الرغم من وجود نظام الطاقة الشمسية في منزله.

وأكد على أنّه لم يتلق أي تفسير علمي لهذه المبالغ، وفي كل مرة كان يحصل على إجابات مختلفة وتفسيرات ارتجالية تطالبه بدفعها دون اعتراض، ما استدعي اجتماعه مع إدارة الشركة أكثر من مرة والاتفاق ودياً على حل الخلاف.

وأضاف اللحام: "بعد تدخل المحافظ جبريل البكري تم ترتيب اجتماع مع مدير الشركة، واتفقا على آلية لحل هذا الخلاف بالتراضي، إلا أنّ وزير الداخلية احتجز جواز سفره ومنعه من السفر لحضور مؤتمرات دولية".

وتابع: "أنا أول من يلتزم بالقانون وأرفض أي امتياز خاص، وأرفض أي تسهيلات مهما كانت وأريد أن التزم بالقانون، وأريد أن أقاضي شركة الكهرباء على سوء الأداء وغبن المستهلكين".

وشدّد اللحام، على رفضه لما أسماه بالقرصنة على جواز سفره، مضيفاً "سأطلب مقاضاة رئيس الوزراء وشركة الكهرباء وتعويضي الكامل عن فعلتهم هذه".

وبسؤاله إن كانت نقابة الصحفيين قد تدخلت لإنهاء الأمر، قال اللحام: "وصلتهم القضية وقد أبلغت رئيس النقابة بما حدث ولم يراجعني أحد حتى الآن، كما أبلغت مؤسسة الحق ومركز مدى، وأنتظر رد وزير الإعلام أ. نبيل أبو ردينة وسأواصل رفع القضية حتى النهاية".

يُذكر أن اللحام تخلى عن جواز سفر دبلوماسي وذهب طوعاً في بداية شهر أيلول 2018 إلى مقر وزارة الداخلية، وطلب أن يحمل جواز سفر عادي أسوة بالمواطنين، ولاحقاً اتصل به مكتب وزارة الداخلية وأبلغه أن جواز سفره محتجز حتى ينهي مخالصة مع شركة كهرباء القدس.