31 تموز 2015

بقلم: أسرة التحرير

إن مضاعفة عدد المعتقلين الاداريين المحتجزين لدى اسرائيل في السنة الاخيرة، في اعقاب حملة "الجرف الصامد" والاحداث التي سبقتها، مقلقة، وهي تشير الى استخدام زائد بغير وجه حق للوسيلة التي يفترض بها ان تكون الشاذة بين الشواذ.
الاعتقال الاداري هو اعتقال بلا محاكمة، لا ينبغي استخدامه الا كمخرج أخير، حين يشكل شخص ما خطرا أمنيا على مستوى عال من اليقين، ولا يوجد سبيل آخر لمنع هذا الخطر من التحقق. الاعتقال الاداري هو وسيلة وقائية، ينبغي أن يكون استخدامها مؤقتا ومحدودا.
خلافا لاعتقال المشبوه، او حبس شخص ادين بالقانون، تنطبق على الاعتقال الاداري قواعد مختلفة. في معظم الحالات لا تكشف المعلومات التي تؤدي الى الاعتقال أمام المعتقل ومحاميه، بحيث يكون صعبا على المعتقل الدفاع عن نفسه ضد الادعاءات السرية.
لا يدور الحديث عن اعتقال لاغراض التحقيق، ولا عن اعتقال لمرشح للمحاكمة قبل محاكمته: الاعتقال الاداري يجري خارج المنظومة العادية للاجراءات القانونية ودون الضمانات، الادلة والقرائن الضرورية اللازمة فيها.
يتبين من التقرير أن الارتفاع في عدد الاعتقالات الادارية ينبع من موقف النيابة العسكرية العامة، التي خفضت سقف الشبهات اللازم من أجل احتجاز شخص قيد الاعتقال الاداري، ولا سيما في كل ما يتعلق بادخال الاموال الى "المناطق". "في الماضي كان مطلوبا ارتباط حقيقي بأموال الارهاب، بمعنى خطة حقيقية لادخال الاموال الى المنطقة، وما شابه، اما الان فيكفي دور طفيف في الاموال، كأن احدا ما تحدثوا معه عن خطة لادخال المال، حتى لو لم تكن الخطة بالضرورة قابلة للتنفيذ"، قال مصدر في النيابة العامة. كما أنه في كل ما يتعلق بالعلاقات مع محافل "حماس" تكتفي النيابة العامة بعلاقة ما، ولا تطالب باثبات علاقة حقيقية وخطيرة.
ان موقف الادعاء العسكري العام، وبموجبه يكون هدف الاعتقال الاداري هو منع الخطر المتغير حسب الوضع على الارض، لا ينسجم مع القرار الذي بموجبه يجب تبرير الاعتقال الاداري فقط في حالات اليقين القريب بالخطر على أمن الدولة. ان السبيل الصحيح والوحيد للتصدي للاشتباه بالمشاركة في الارهاب يجب أن يكون التحقيق واستنفاد القانون في اجراء قانوني مناسب.
ان الاستخدام بالجملة للاعتقالات الادارية هو مس خطير بالحق في الحرية، الذي هو احد الحقوق في قلب القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته. يجدر تقليص استخدام هذه الوسيلة وحصرها بحالات خطيرة ونادرة على نحو خاص، والكف فورا عن شكل الاستخدام الحالي اليوم. على المستشار القانوني للحكومة والنيابة العسكرية العامة أن ترسم سياسة بهذه الروح، والا تسمح باستخدام جارف لهذه الوسيلة التعسفية التي تسمح بالحرمان من الحرية بلا محاكمة.

 عن "هآرتس"