كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية اليوم الاثنين، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس قرار الإفراج المبكر عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين والجنائيين.

وأوضحت الصحيفة أن مصلحة السجون تفكر بالإفراج عن 300 أسير فلسطيني، إضافة لـ700 أسير جنائي، ضمن مشروع قانون من المتوقع المصادقة عليه في "الكنيست"، خلال شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل، في محاولة لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون.

وبيّنت أنه بموجب القانون سيتم تخفيض الحكم على بعض الأسرى بقرار إداري لفترات تتراوح بين شهرين وسبعة أشهر، كما يشمل تخفيض الحكم على الأسرى الذين قضوا أكثر من 20 عاماً في السجون.

وجاء طرح مشروع القانون بعد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا بحل مشكلة الاكتظاظ في السجون، وتحسين الأوضاع المعيشية للسجناء الأمنيين والجنائيين.

وذكرت الصحيفة أن القانون المعمول به حاليًا يقضي بتخفيض الحكم والإفراج المبكر بأسابيع قليلة ضمن ما يسمى "الإفراج الإداري"، إلا أن القانون الجديد المقترح يضاعف الفترة إلى أربعة أضعاف.