قال مسؤول حكومي في مصر، أن وزارة السياحة المصرية تعتزم إجراء تقييم مرحلي للمشروعات قيد التنفيذ في الأراضي التابعة لها كل ثلاثة أشهر.

وبحسب ما نقلت رويترز، سيقترن هذا التقييم بمتابعة البرنامج المالى لسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وذكر المصدر بوزارة السياحة أن التقييم سيبدأ من العام المقبل، مضيفا أن "هذه هي المرة الأولى التى نقيم فيها المشروعات التى تحت الإنشاء بهذه الطريقة. نستهدف رفع معدلات الإنشاء بالمشروعات السياحية المختلفة".

وأضاف أن الأراضي المرتبطة بمستثمرين تبلغ 365 مليون متر مربع منها 291 مليون متر مربع تم التنفيذ عليها بإنشاء مشروعات شتى، مثل الفنادق والمنتجعات ووحدات إقامة ومشروعات سياحية أخرى خدمية.

وأوضح أن "الهدف من إجراء التقييم المرحلى كل ثلاثة شهور هو التعرف على المشاكل التى تواجهها الشركات التى حصلت على هذه الأراضي من حيث كونها أسبابا مقبولة للتوقف، كأن تكون قهرية لا يد للمستثمرين فيها أو من جراء تقاعس الشركات عن التنفيذ".

وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية ألغت قرارات تخصيص أراض لـ40 مشروعا سياحيا بمساحة أربعة ملايين متر مربع بداية العام الجارى، على أن تعيد طرح هذه الأراضي على نفس الشركات بعلاوات سعرية جديدة تراعي تكلفة الفرصة البديلة.

وقال المسؤول في تصريحاته: "لدينا تعليمات من القيادة السياسية بأن يكون قطاع السياحة قطاعا رائدا فى الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة فى ظل فرص نموه الأخيرة والإمكانيات الضخمة لمصر فى مواجهة غيرها من المقاصد المختلفة فى منطقة البحر المتوسط".

وارتفعت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنحو 77 بالمئة في النصف الأول من العام الجارى، فى حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 41 في المئة.