استدعت العاصمة التركية "أنقرة" أمس الأحد، السفير السعودي لديها وليد بن عبد الكريم الخريجي للمرة الثانية، وطلبت إذنا منه لتفتيش قنصلية المملكة بإسطنبول.
جاء ذلك، بعد أسبوع على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله القنصلية، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة.
وقال تلفزيون "إن تي في" التركي اليوم إن تركيا طلبت السماح لها بتفتيش قنصلية السعودية في إسطنبول بحثا عن خاشقجي المختفي منذ الثلاثاء الماضي.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في مقابلة صحفية نشرت يوم الجمعة الماضي إن بلاده مستعدة للسماح للسلطات التركية بالبحث عن خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية، مضيفا أنه ليس لدى بلاده ما تخفيه.
وأوردت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول تركي أن دبلوماسيين أتراكًا طلبوا من السفير السعودي في أنقرة أن يعمل "بتنسيق كامل" معهم بشأن قضية خاشقجي.
وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن التحقيقات في قضية خاشقجي تتقدم بشكل إيجابي، وإنه سيعلن نتائج التحقيقات للعالم مهما كانت.
وكانت مصادر أمنية أكدت على أن التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن جمال خاشقجي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول، مضيفة أن القتل كان مدبرا، وأن جثمان خاشقجي نقل إلى خارج القنصلية.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن مسؤولين أتراكا -طلبوا عدم كشف هوياتهم- أفادوا مساء السبت بأن الصحفي السعودي قتل على أيدي فريق أتى خصيصا إلى إسطنبول وغادر في اليوم نفسه.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر تركية أن من دخلوا القنصلية أثناء وجود خاشقجي فيها هم من الأمن السعودي.
بالمقابل، نفى مصدر مسؤول في القنصلية السعودية أن يكون خاشقجي قتل داخل القنصلية، وندد المصدر بما وصفها بـ "اتهامات عارية عن الصحة".
وأفاد المصدر بأن "وفدا أمنيا مكونا من محققين سعوديين وصل السبت لإسطنبول بناء على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي".
