تعهَّد رئيس لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي "يوآف كيش" باستثناء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من قانون تخفيض المدة "منهلي" حال المصادقة عليه.

وجاء ذلك بعد أيام من نشر صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرًا يفيد بأن القانون سيُقر خلال الشهر الحالي في الكنيست وسيصبح ساريًا خلال شهر ديسمبر/ كانون أول من العام الجاري، إذ سيتم الإفراج عن ألف أسير بناءً عليه، بينهم 300 سجين أمني فلسطيني، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف.

وجاء على لسان "كيش"- الذي أقر خلال أغسطس/ آب المنصرم طرح القانون بشكل نهائي أمام الكنيست للمصادقة النهائية عليه- أنه لن يسمح بأن يشمل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وفي حال لم يتم التوصل إلى صيغة تستثني الأسرى الفلسطينيين فسيؤجل التصويت عليه.

ويأتي هذا القانون بعد قرار سابق لمحكمة الاحتلال العليا يقضي بمنح كل أسير مساحة ثلاثة أمتار ونصف، ما دفع الكنيست إلى السعي لبلورة قانون يشمل مضاعفة فترات خصم الاعتقال "منهلي" للإفراج عن آلاف الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وينص مشروع القانون على أن يتم خصم مدة ثلاثة أشهر بدلًا من 21 يومًا حاليًا، من مدة سجن مَن حُكم عليه مدة عام، وكذلك خصم 20 أسبوعًا من الأسرى المحكومين بعامين بدلًا من خمسة أسابيع اليوم.

أما مَن حُكم عليهم بالسجن مدة ثلاث سنوات فسيخصم من فترة اعتقالهم مدة 21 أسبوعًا بدلًا من سبعة أسابيع حاليًا، وكذلك خصم 30 أسبوعًا من فترة سجن من حُكم عليه بالسجن حتى أربع سنوات.