طالب وزير الخارجية رياض المالكي باعتبار المجموعات الاستيطانية التي تتحرك تحت مسميات "دفع الثمن" أو "شبيبة التلال" وغيرها مجموعات إرهابية خارجة عن القانون، كان ذلك في إسرائيل أو لدى المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، مجموعة الآسيان، الاتحاد الأفريقي، وحركة عدم الانحياز.
وطالب المالكي في بيان تعقيبا على جريمة المستوطنين في دوما قضاء نابلس والتي استشهد خلالها رضيع فلسطيني حرقا واصيب ثلاثة من افراد عائلته بتشديد الرقابة على الحركة الاستيطانية ومتابعتها في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل المجتمع الدولي ومنظماته المختصة أو تشكيل ما هو مطلوب لهذه الغاية، وتحديدا من قبل الرباعية الدولية ومكوناتها.
وطالب بفرض إجراءات مشددة من قبل المجتمع الدولي على حركة المستوطنين خارج إسرائيل، ووضع قوائم سوداء أمام حركتهم، والضغط على إسرائيل أن تتعامل بجدية مسؤولة مع إرهاب المستوطنين كظاهرة عامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتفكير جديا من قبل المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته حيال هذه الجريمة الإرهابية، والتحرك الفوري لادانتها واتخاذ ما يلزم من خطوات واجراءت يتحول دون تكرارها.
وقال : وصمة عار على المجتمع الدولي الذي تجاهل مرارا هذا الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين. وصمة عار على تلك الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية التي تجاهلت مراسلتنا السابقة لها عندما طالبناها اعتبار تلك الحركات الإرهابية الاستيطانية مجموعات إرهابية خارجة عن القانون بعد العديد من اعمالها الإرهابية التي طالت الأبرياء من أبناء شعبنا الفلسطيني على مرأى ومسمع الجهات الرسمية الإسرائيلية.
وتابع : نحن نرفض قبول أية إدانة رسمية إسرائيلية لهذه العملية الارهابية، فهم يتحملون المسؤولية المباشرة عن تلك العملية الإرهابية بسكوتهم المتواصل وبتجاهلهم المتعمد وبرفضهم اعتبار تلك المجموعات مجموعات إرهابية خارجة عن القانون وبحمابتهم لهم عند الاعتداء وبعده.
واضاف : نقولها بكل وضوح أن الإدانة لم تعد كافية أو حتى مقبولة كرد فعل المجتمع الدولي، فهذا الموقف الضعيف والهزيل من المجتمع الدولي لم يمنع ولن يمنع من إستمرار مثل هذه الاعتداءات، والتي تحظى بحماية وتعاطف العديد من المؤسسات الرسمية الإسرائيلية وحتى المسؤولين أنفسهم من وزراء ونواب برلمانيين.
وقال "ان هذه الجريمة الإرهابية اليهودية الأخيرة هي انعكاس واضح لسياسة التحريض والكراهية التي تبثها الحكومة الإسرائيلية بمكوناتها المختلفة يوميا ضد الوجود الفلسطيني عموما عبر سياساتها واجراءاتها وقراراتها وقوانينها، إضافة إلى تصريحات مسؤوليها من وزراء ونواب لأحزاب وغيرهم".
وحمل المجتمع الدولي المسؤولية المرافقة مع الحكومة الإسرائيلية لفشله في معالجة هذا الإرهاب الإسرائيلي، وفي سكوته على هذا الإرهاب بشقيه إرهاب الدولة وإرهاب المستوطنين بحماية دولتهم.
