أثار تعيين معاوني النيابة العامة ردود فعل واسعة في أوساط المحامين، بعد أن اتهمت نقابة المحامين النيابة العامة بعدم الشفافية والنزاهة في اختيار المرشحين.

ودعت نقابة المحامين إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة لوجود شبهة حصول واسطة ومحسوبية في تعيين معاوني النيابة العامة، قد ترتقي إلى شبهات "فساد"، فيما قالت النيابة في بيان وزعته على وسائل الاعلام أن عملية التعيين تمت وفق "أعلى درجات الشفافية والنزاهة"، وبمشاركة ومتابعة مؤسسات مجتمع المدني ونقابة المحامين.

وقالت أن جزءاً منهم من أبناء المسؤولين، الأمر الذي نفته النيابة العامة وقالت إن هذه الاتهامات لا أساس لها وتندرج في إطار المناكفات الشخصية.

وبين أمين سر نقابة المحامين النظاميين داوود درعاوي ، أن "النيابة العامة أعلنت عن نيتها تعيين 25 معاون نيابة، وتم الاعلان عن هذه الوظائف للعموم، وتقدم لها نحو 800 مرشح، ومُثلت النقابة في متابعة المسابقة في البداية، وبدأت العملية بإجراءات شفافة من حيث الشكل، ولكن على مستوى طبيعة الامتحان، فهو امتحان لا يتناسب مع المستوى المعلن عن الوظيفة، حيث اتسم بدرجة عالية جدا من التعقيد، ولم يكن يتناسب مع توظيف درجة معاون نيابة، بل كان بمستوى تعيين وكيل أو رئيس النيابة، وبالنتيجة لم ينجح أحد من المتقدمين الذي تجاوز عددهم 800".

وأوضح درعاوي "ثم وبشكل مبهم أقدمت النيابة على استدعاء 50 مرشحا لشغل الوظيفة، دون أن تكون هناك أسس ومعايير واضحة حول آليات اختيار هؤلاء الاشخاص من بين الذين تقدموا للامتحان، ولم يتم الرجوع لنقابة المحامين. وبعد أن تسربت الأسماء المطلوبة (الذين وقع عليهم الاختيار) أثارت حفيظة المحامين، حيث نشر محامون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الاشخاص الذين تم استدعاؤهم للمقابلة، وقسم منهم من أبناء المسؤولين، حيث أن هناك اعتقادا بأن ما جرى مسرحية بعقد الامتحان، وأن هؤلاء كانوا بالأصل موعودين بهذه الوظائف".

وانسحبت نقابة المحامين على ضوء هذه الاجراءات، وعدم الوضوح في اختيار المرشحين الذين تسربت أسماؤهم، حيث علمت النقابة بأسماء المرشحين لشغل هذه الوظائف من الأجهزة الامنية، التي أحيلت لها أسماء المرشحين من قبل النيابة العامة للفحص الأمني، "وهذا ينتقص بالأساس من السلطة القضائية باعتبار أن النيابة العامة جزءاً منها".