إدانة عربية ودولية بعد حرق الرضيع فلسطيني "علي"

11224162_1086735338060020_9086542837959977553_n
حجم الخط

دانت دول عربية ودولية ومنظمات حقوقية، الجمعة، بعد حادثة حرق الرضيع الفلسطيني من جانب المستوطنين اليهود وإصابة 3 من عائلته بجراح قرب نابلس، بالضفة الغربية.

ونددت الحكومة الأردنية بالجريمة، التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في قرية دوما جنوب مدينة نابلس عندما أحرقوا منزلا لعائلة فلسطينية، فيما كانت الأسرة في داخل المنزل وأدت إلى مقتل رضيع فلسطيني وإصابة شقيقه (4 سنوات) ووالديه بحروق خطيرة.

واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني: "هذه الجريمة البشعة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وأدارت ظهرها للسلام وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة".

وفي ذات لسياق، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، الحادثة.

ونقل عبد العاطي تعازي مصر حكومة وشعبا لعائلة الرضيع وللشعب الفلسطيني الشقيق متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، ومطالبا المجتمع الدولي بتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني.

وحملت منظمة العالم الإسلامي، في بيان صحفي، قوة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه "الجريمة البشعة ومختلف الأعمال الإرهابية الممنهجة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الأرض الفلسطينية المحتلة" .

من جانبه، دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، الحكومات والبرلمانات العربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وتقديم الجناة والمسؤولين الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم على الجرائم التي يرتكبونها بحق الإنسانية.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما أسمته "الجريمة البشعة"، التي قام بها المستوطنون، وأدت إلى مقتل الرضيع الفلسطيني.

وفي واشنطن، نددت الولايات المتحدة "بأشد العبارات" بـ"الهجوم الإرهابي الوحشي"، كما رحبت الخارجية، في ذات الوقت، بالأمر الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقوات الأمن باللجوء إلى كل السبل المتوافرة لديها لاعتقال القتلة وإحالتهم أمام القضاء.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بـ"عدم التهاون"، مع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وقالت متحدثة باسم الاتحاد في بيان "ندعو إلى تحمل المسؤولية الكاملة والتطبيق الفاعل للقانون، وعدم التهاون مع أعمال عنف المستوطنين".