قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم لرئيس الوزراء عمر الرزاز، تمهيداً لإجراء أول تعديل عليها، بعد تشكيلها في 14 يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر لم تسمهما، أن الرزاز، "طلب ذلك من فريقه خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم".

ولاقت تشكيلة الرزاز، انتقادا شعبيا واسعا؛ لاحتوائها على 15 وزيرًا كانوا أعضاءً في حكومة هاني الملقي المستقيلة (مع رئيس الوزراء 16، حيث كان يشغل حقيبة التربية)، أبرزهم حملة الحقائب السيادية، منها: الداخلية والخارجية.

ونقل تلفزيون المملكة (مزود خدمة)، عن مصدر لم يسمه، أن الوزراء قدموا استقالاتهم للرزاز، لإجراء تعديل حكومي، الخميس.

كما نقل موقع هلا أخبار (المقرب من الحكومة) عن مصادر وزارية (لم تذكرها) الخبر ذاته.

وكان محللون وخبراء تحدثوا للأناضول، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن تعديل مرتقب، يسعى الرزاز من خلاله لاستعادة شعبيته التي تراجعت بعد إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، وتحويله لمجلس النواب (البرلمان).

وجرى تكليف الرزاز، في 5 يونيو الماضي، بعد يوم من استقالة حكومة هاني الملقي، تحت وطأة احتجاجات شعبية واسعة ضد قانون معدل لضريبة الدخل، أقرته الحكومة، أواخر مايو/أيار الماضي.