تعتزم الكنيست الإسرائيلية، تشديد "العقوبات" على الأسرى الفلسطينيين، الذين يدانون في محاكم الاحتلال العسكرية والمدنية.

وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ستناقش مشروع قانون بهذا الخصوص، يوم الأحد المقبل، تمهيدا لطرحه على الكنيست، مردفة أن مشروع القانون هذا يحظى بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، الذين وقعوا على مشروع القانون، وبينهم أعضاء كنيست من أحزاب الليكود و"كولانو" و"المعسكر الصهيوني" المعارض.

كذلك يطالب مشروع القانون بشطب البند الذي يقضي بعدم مضاعفة العقوبة لأكثر من 25 عاما، وأن تكون عقوبة السجن المؤبد على الفلسطينيين لمدة 60 عاما بالحد الأدنى.

وفي موازاة ذلك، طالب رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست روبرت إيليطوف، رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست ميكي زوهار، من الليكود، باستئناف المداولات في اللجنة حول دفع مشروع قانون عقوبة الإعدام للفلسطينيين.

ويطالب مشروع القانون المحاكم العسكرية للاحتلال بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين حتى لو لم يصدر القرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية نسبية فقط.

وكانت الكنيست صادقت على مشروق قانون عقوبة الإعدام بالقراءة التمهيدية في كانون الثاني، ثم تم تجميد إجراءات سنّه، من أجل تمكين المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" من دراسة تبعاته.

وينص مشروع القانون الجديد على إلزام محاكم الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبة سجن لستين عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، على منفذ عملية يقتل فيها إسرائيلي، ويقضي مشروع القانون أيضا بإمكانية تشديد العقوبة أكثر.