أعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج الخميس، الموافقة على زيادة مخصصات البنك الدولي لتمويل ودعم البنوك والقطاع الخاص في فلسطين للعام الجاري؛ خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والأتمتة، مبديًا تعاطفه وتفهمه للوضع المصرفي الراهن في فلسطين.

وجاء ذلك خلال لقاء مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا في جزيرة بالي بإندونيسيا اليوم الخميس.

وقدّم الشوا خلال اللقاء الذي جاء ضمن مشاركته على رأس وفد مصرفي في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في "بالي" ملخصًا عن الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين وتأثير ذلك على البنوك.

كما عقد الشوا اجتماعًا مع كبيرة مسؤولي العمليات في مؤسسة التمويل الدولية ستيفاني فون فريدبورج في ذات الجزيرة اليوم.

وجاء هذا اللقاء لمناقشة طلب سلطة النقد الحصول على مساعدة تقنية وفنية في إنشاء شركة المدفوعات وتمويل شركات صغيرة ناشئة في فلسطين في مجال التكنولوجيا المالية (fintech) والطاقة البديلة وغيرها من المشاريع الصغيرة.

ويضم الوفد الفلسطيني من سلطة النقد مدير دائرة الرقابة والتفتيس محمد مناصرة، ومستشار المحافظ للتخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية عيسى قسيس، ومديرة مكتب المحافظ رولا معلوف، ومدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي.

ومن المقرر أن يواصل الشوا والوفد المرافق اللقاءات والاجتماعات مع عدد من القيادات المصرفية العربية والدولية، بهدف تعزيز أواصر العلاقات الثنائية واطلاعهم على آخر المستجدات المصرفية في فلسطين.

وتناقش الاجتماعات السنوية مختلف القضايا الاقتصادية، منها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ومنظور السياسات الاقتصادية والنقدية وأفق التمويل لتحقيق نمو شامل إضافة إلى استئصال الفقر وقضايا التنمية الاقتصادية.

وستبحث أيضًا تسخير التكنولوجيا لتحقيق النمو الشامل وتعزيز السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما في البلدان النامية، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع اقتصاديات مبادرة الحزام والطريق الصينية.

كما ستناقش أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الصناعة المصرفية إلى جانب تسليط الضوء على عدد من القضايا الخاصة بإصلاحات القطاع المالي العالمي لا سيما ما يؤثر منها على الأسواق الناشئ.

حيث سيستعرض صندوق النقد الدولي تقريره الدوري حول آفاق الاقتصاد العالمي خلال الاجتماعات السنوية، حيث سيتضمن رؤى خبراء الصندوق بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي والمخاطر المرتقبة بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية.