كشفت مصادر مطلّعة، أنّ الأمم المتحدة، شرعت بالشراكة مع الدوحة، في خطوات عملية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، لمنع حالة الانفجار في قطاع غزّة، وذلك في وقت تُحارب السلطة الفلسطينية تجاوزها بهذا الملف.

وبحسب مصادر بحركة حماس، فإن صيغة مكتوبة وصلت إلى الحركة من جيمس ماك غولدريك، وهو نائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، تشمل الشروط الإسرائيلية لتثبيت التهدئة مقابل تحسين الواقع الاقتصادي في غزة، مع موافقة إسرائيلية على جميع شروط حماس السابقة.

وأوضحت أن الورقة تشمل مطالبة إسرائيل الحركة بوقف اقتحام الحدود ووضع العبوات الناسفة، وأيضاً وقف البالونات الحارقة والفعاليات الليلية، ومن ثم العودة إلى اتفاق التهدئة عام 2014.

وأشارت إلى أنّ شروط حماس نصت على تحسين الواقع الاقتصادي، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء لغزة كخطوة أولى بـ50 ميغاواط، وصولاً إلى إنهاء مشكلة الكهرباء كلياً، وتوسيع مساحة الصيد البحري إلى 12 ميلاً بحرياً ثم إلى 20 ميلاً، وإدخال المواد الصناعية الممنوعة، والسماح بتصدير البضائع كافة.

وبيّنت المصادر، أنّ الحركة طلبت منح 5 آلاف تصريح للعمل داخل الخط الأخضر "فلسطين المحتلة"، وإقامة ممر مائي للقطاع، موضحةً أنّ الأمم المتحدة كانت خلال الأشهر الماضية تربط التحسينات بموافقة رئيس السلطة محمود عباس، إلا أنّ رفضه المتواصل لجميع الوساطات والتدخلات العربية والأممية دفعها إلى البدء فعلياً بالتحسينات، وأوّلها إدخال الوقود إلى محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع، بالإضافة إلى إدخال 25 مليون دولار، منها 15 مليوناً لدعم الرواتب، و10 ملايين لدعم الكهرباء.

ودخل خلال اليومين الماضيين 4 شاحنات محملة بالوقود لتشغيل المحطة، غيّر أنّ توريد الوقود توقف بعد ضغط مارسته السلطة على شركة "باز" الإسرائيلية الموكلة بذلك، بعدما هُدّدت الشركة بفسخ عقود توريد وقود السيارات في القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر كبيرة لها.

فيما تسعى الأمم المتحدة إلى التعاقد مع شركات إسرائيلية أخرى لا تستطيع السلطة الضغط عليها، لذلك توقعت المصادر أنّ يتم استئناف ضخ الوقود الذي اشترته قطر من شركات إسرائيلية خلال الأيام القادمة.

كما ستُعلن الأمم المتحدة عودة برنامج التشغيل المؤقت في غزّة بقيمة 17 مليون دولار، وذلك لتشغيل 15 ألف عامل.

وكان عضو اللجنتين "التنفيذية لمنظمة التحرير" و"المركزية لحركة فتح"، عزام الأحمد، قد وصف دخول الوقود الصناعي إلى غزة بأنه "تعدٍّ للخطوط الحمراء".

وأيضاً انتقدت حكومة "الوفاق الوطني" تجاوز دورها في غزة، رافضةً ما وصفته بـ"المشاريع المشبوهة، ومحاولات الالتفاف على الشرعية، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل غزة".

وأرسلت السلطة رسالة شكوى جديدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ضد مبعوثه نيكولاي ملادينوف، على الخلفية نفسها، جراء ما سمّته "لعبه أدواراً تمس الأمن القومي الفلسطيني ووحدة شعبنا"، مجددةً رفضها لوجوده.

وبدأت مصر خطوات لتسهيل عملية السفر عبر معبر رفح بعد تكرار شكوى الغزاويين، ومناقشة هذه القضية مع وفد حماس، وتمثلت التسهيلات في تركيب أجهزة حواسيب جديدة داخل المعبر، وإضافة 6 أجهزة لبصمة العين، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد المسافرين يومياً عبر المعبر من 350 شخصاً إلى 850. كما تقرر تسيير دوريات تأمين داخل سيناء مرات عدة، لضمان وصول المسافرين من غزة إلى القاهرة في اليوم نفسه، وعدم احتجازهم عدة أيام.

الجدير ذكره أنّه من المقرر أنّ يزور وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، تل أبيب ورام الله الأسبوع المقبل، لمناقشة وضع غزّة، ومحاولة إقناع الأطراف كافة بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار من جهة، وتطبيق اتفاق المصالحة من جهةً أخرى.

المصدر: صحيفة الأخبار اللبنانية