في الوقت الذي عمل فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على تجديد «شرعيته» في «منظمة التحرير» عبر عقد المجلسين «الوطني» و«المركزي» ليعاد انتخابه رئيساً للمنظمة ولجنتها التنفيذية، يسعى إلى نزع آخر «قلاع الشرعية» من حركة «حماس»، عبر حل المجلس التشريعي (البرلمان) وتفويض صلاحياته إلى «المجلس المركزي» التابع للمنظمة.

وعلمت صحيفة "الأخبار» اللبنانية من مصادر فتحاوية أن الرئيس عباس عازم على إنهاء دور «التشريعي» الذي فازت «حماس» بغالبية مقاعده في آخر انتخابات تشريعية عام 2006، وذلك خلال جلسة «المركزي» المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في رام الله.

تقول المصادر إن خطوة عباس تهدف إلى «مزيد من الضغط على حماس بسبب خطواتها الهادفة للانفصال بقطاع غزة»، موضحة أن السيناريو المتوقع خلال جلسة «المركزي» يتمثل في سحب صلاحيات «التشريعي» ومنحها للأول موقتاً حتى إجراء انتخابات، وذلك على أساس أن «المركزي» هو صاحب قرار إنشاء «التشريعي» إبان تشكيل السلطة بعد اتفاق أوسلو عام 1994.

وبذلك، يرى رئيس السلطة أن «حماس» ستفقد أي صفة رسمية أو شرعية حول تمثيل الشعب الفلسطيني، وهو ما يمكن أن يؤثر في تعامل المصريين أو الأمم المتحدة معها، كذلك يرى أنه سيحدث تغييرات في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، ومن ضمنها إعادة بعض الصلاحيات من السلطة إلى «منظمة التحرير».

في المقابل، تعوّل «حماس» على إفشال خطوة عباس قانونياً، مستندةً إلى القانون الأساسي للسلطة الذي لا يعطي أحداً صلاحية حلّ «التشريعي» إلا نفسه، وأن حل المجلس لا يكون إلا بحل السلطة كلياً عبر اللجنتين «المركزية» و«التنفيذية» للمنظمة. وترى الحركة، التي تقول مصادر فيها إنها وصلتها معلومات مؤكدة عن نية عباس بخصوص حل «التشريعي»، أن هذه الخطوة جزء من العقوبات الجديدة التي ينوي فرضها على غزة بهدف دفع «حماس» إلى الرضوخ لشروطه وتسليم غزة من مبدأ «المهزوم» لا «الشراكة»، وهو ما ترفضه الحركة.

جراء ذلك، تضيف المصادر الثانية أن «حماس» قررت استباقاً لذلك عقد جلسة برلمانية قبل عقد «المركزي»، وذلك بالتعاون مع «التيار الإصلاحي» في حركة «فتح» الذي يقوده محمد دحلان، وعدد من النواب المستقلين، وذلك لإعادة تفعيل «التشريعي» عبر انتخاب هيئة جديدة لرئاسته، من أجل إفقاد عباس مبرر حل المجلس المتعطل منذ عام 2007.

يشار إلى أن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، قال في كلمة مسجلة أمس، إن هناك سعياً لإيجاد تفاهمات مع أطراف عدة، بينها مصر وقطر والأمم المتحدة «يمكن أن تقود إلى تهدئة مع إسرائيل مقابل كسر الحصار عن قطاع غزة... لن يكون لها (التهدئة) أي أثمان سياسية ولن تكون جزءاً من صفقة القرن».