توقع الباحث رياض الأشقر الناطق الاعلامى لمركز أسرى فلسطين للدراسات بأن يستعين الاحتلال بأطباء من خارج إطار نقابة الأطباء الإسرائيلية، لتطبيق التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال بعد رفضها المشاركة في تطبيق هذا الأسلوب .
وأوضح الأشقر بأن رئيس اتحاد الأطباء الإسرائيليين قال بأن الأطباء الذين يملكون عضوية فى نقابة الأطباء لن ينصاعوا لتنفيذ القانون الذي أقرته "الكنيست"، والذي يسمح بالتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، مؤكداً أن هذا الإجراء خطير وتحظره القوانين، بل عده من أساليب التعذيب . وأضاف أن مبررات القانون في الواقع غير منطقية ، لأنه لم تسجل حالة واحدة من وفاة أحد السجناء في إضرابهم عن الطعام، وحتى الآن .
وأردف الأشقر بأن رفض النقابة المشاركة لن يثنى حكومة الاحتلال عن تطبيق القانون، حيث ستستعين بأطباء مصلحة السجون والذين لا يسرى عليهم قانون نقابة الأطباء ، وليسوا تابعين لها ، إنما هم جهة مستقلة تتبع إدارة مصلحة السجون مباشرة، لذلك لم يتوانوا فى الموافقة على تطبيق القانون على الأسرى .
وأشار إلى أن أطباء مصلحة السجون ينفذون جرائم أكثر خطورة من التغذية القسرية بحق الأسرى، حيث يشاركون في تعذيب الأسرى وكتابه تقارير كاذبة عن أوضاعهم الصحية لتقديمها إلى المحاكم، لعدم إطلاق سراحهم بشكل استثنائي ، وكذلك ابتزاز الأسرى مقابل تقديم العلاج لهم ، بل وتعذيب الأسرى جنبا إلى جنب مع رجال التحقيق .
وصرح الأشقر بان اعتراض نقابة الأطباء الإسرائيلية على المشاركة فى تنفيذ القانون، تؤكد بشكل جازم بان هذا الأسلوب فيه خطورة حقيقة على حياة الأسرى في حال استخدامه ، ويجب أن يتم استغلاله في إظهار حجم هذه الجريمة بحق الأسرى .
