كشفت مصادر فلسطينية مطلّعة، أنّ حركة "حماس" أبلغت القاهرة مؤخراً بأنّ الوضع في غزّة "سينفجر في وجه إسرائيل أو مصر في حال فرَض الرئيس محمود عباس عقوبات جديدة على قطاع غزّة".

وأشارت المصادر بحسب صحيفة  "الحياة" اللندنية، إلى أنّ حماس حذّرت القاهرة من إمكانية اقتحام عشرات آلاف الفلسطينيين للحدود واستشهاد الآلاف.

وبيّنت أنّ وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى، سيزور رام الله وإسرائيل في إطار مساعي التوصل إلى تنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية، وإبرام اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل، سواء على مستوى قطاع غزّة أو فلسطين كلها، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع.

وأوضحت أنّ رئيس المخابرات المصرية الوزير اللواء عباس كامل سيبحث خلال زيارته رام الله وتل أبيب، مع الرئيس عباس في سبل جسر الهوة بين مطالبه ومواقف حركة "حماس" بشأن المصالحة والتهدئة، وتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع، كما سيبحث في تل أبيب ملفي التهدئة والمشاريع الإنسانية، وصفقة تبادل أسرى محتملة مع "حماس".

ولفتت إلى أنّ "حماس" أبلغت المسؤولين المصريين، وفي مقدمهم اللواء كامل، أنّ الأوضاع في القطاع "ستنفجر، إما في وجه مصر أو إسرائيل، في حال فرض عباس عقوبات جديدة على القطاع"، محذّرة من إمكانية اقتحام عشرات آلاف الفلسطينيين الحدود الجنوبية مع مصر أو الشرقية والشمالية مع الاحتلال، ما سيؤدي إلى سقوط آلاف الشهداء.

وكشفت الصحيفة، أنّه من المرجح أنّ يضغط اللواء كامل على الرئيس عباس كي لا يفرض مزيداً من العقوبات، بل وإقناعه بإلغاء العقوبات التي فرضها قبل عام ونصف العام، وهو أحد مطالب "حماس" الرئيسة لإتمام المصالحة، خاصة أنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن يوم السبت، دعمه الخطط الإنسانية لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تجاه غزّة، ما يعني ضربة لجهود عباس والسلطة الفلسطينية منعها أو وقف إدخال البضائع والوقود.

ونوهت إلى أنّ "حماس" قدّمت للواء كامل وفريقه الأمني خلال زيارة وفدها الرفيع المستوى للقاهرة قبل أقل من أسبوعين، اقتراحاً "بتشكيل لجنة تحقيق دولية في محاولات اغتيال قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، والمدير العام لقوى الأمن العام في غزة اللواء توفيق أبونعيم، والحمدالله وفرج، كخطوة لتمهيد الطريق أمام المصالحة".

وأضافت المصادر: أن "حماس عرضت مواقفها الأخيرة من المصالحة، وأكدت على أنها تريد حكومة وحدة وطنية ولا تقبل بأن تستمر حكومة الحمدالله لأنها جزء من الحصار على غزة، على أنّ تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس التشريعي، بالإضافة إلى أنّ حماس طالبت بتشكيل مجلس وطني توحيدي جديد، أو تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني".

ووفقاً لصحفية "الحياة"، فإنّ "هدف حماس" من المصالحة هو "الشراكة من أجل الوصول إلى نظام سياسي واحد، ورؤية سياسية واحدة، وبناء مؤسسات السلطة، والحفاظ على سلاح المقاومة وصونه، وتشكيل أجهزة أمنية واحدة للوطن بناءً على عقيدة أمنية وطنية بعيداً عن التنسيق الأمني".

وبشأن التهدئة، قالت المصادر: إن "حماس رفضت طلباً إسرائيلياً بوقف مسيرات العودة، والبالونات الحارقة لأسبوعين فقط، كما حصل قبل أسابيع قليلة، حيث أبلغت حماس المسؤولين المصريين موقفها والفصائل "برفض وقف المسيرات إلا في حال تقديم تعهدات تؤدي إلى كسر الحصار عن غزة كلياً، وذلك لعدم وجود ضمانات أو تعهدات.

وختمت الصحيفة تقريرها، بالإشارة إلى أنّ "حماس اشترطت أيضاً زيادة إسرائيل المشاريع المنفذة في القطاع، وفتح فرص عمل لنحو 10 آلاف غزي، وزيادة مساحة الصيد والتصدير من القطاع، وزيادة الكهرباء بنحو 50 ميغاواط".