أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، على أن التصدي لأي عدوان محتمل على قطاع غزة سيبدأ من حيث انتهت المقاومة الفلسطينية في معركة التصدي لعدوان 2014.

جاء ذلك ردًا على تهديدات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع بشن عدوان جديد، وقال النخالة في تصريح اليوم الاثنين، "نحن نتعامل مع هذه التهديدات على محمل الجد"، داعيًا كل المقاتلين لأن يكونوا على جاهزية تامة لمواجهة أي عدوان محتمل.

وشدد على أن "تلك التهديدات تعكس النوايا العدوانية لحكومة الإرهاب بمواصلة شن الحرب على الشعب الفلسطيني".

كما وجدد تأكيده، على أن "الشعب الفلسطيني لن يركع أمام هذه التهديدات ولن يتنازل عن حقه في الحياة، ولن يكون بمقدور أحد أن يدفعه نحو التسليم بواقع الحصار والعدوان".

وأشار إلى أن جرائم قتل المدنيين العزل في مسيرات العودة وحواجز المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة "لن تغفرها المقاومة، ولن تتخلى عن حق شعبنا في الرد، والرد عليها لا يزال مطروحًا على الطاولة".

يذكر، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" كان قد قرر أمس منح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مهلة حتى نهاية الأسبوع لـ"التهدئة أو التصعيد الكبير".

وهدد نتنياهو وليبرمان أمس بشن عدوان جديد على غزة بحجة تواصل فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي القطاع، والتي عدها ليبرمان "سلاحًا استراتيجيًا تستخدمه حماس".

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته: "إننا نقترب من عمليات من نوع آخر ضد القطاع وهي توجيه ضربات عنيفة لحماس".

وادّعى ليبرمان في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت احرونوت" أن حكومة الاحتلال استنفدت جميع الخيارات المتاحة مع قطاع غزة، وأن الأمور تسير نحو "ضربات عسكرية قاسية".

وقال: "قبل الذهاب إلى الحرب يتوجب علينا البحث في كل الخيارات الأخرى لأنك عندما ترسل الجنود إلى المعركة لا تعرف من سيعود منهم إلى البيت"، وأضاف "من الواجب علينا البحث عن أي طرق أخرى".

وأشار ليبرمان إلى أن حكومة الاحتلال "لا تملك التفويض للبدء بحرب على غزة"، إلا أنه استدرك بالقول: "لكننا وصلنا الآن لمرحة اللا خيار".

يذكر، أن قطاع غزة يشهد منذ نحو 30 أسبوعًا تظاهرات مستمرة انطلقت تحت اسم "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار"، حيث قمعت قوات الاحتلال تلك التظاهرات وقتلت نحو 200 فلسطيني، وأصابت أكثر من 22 ألفًا بجراحٍ مختلفة.