فندت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع المسيحيين في الأراضي المقدسة، وفي مدينة بيت لحم التي ذكرها بالاسم، أمام مؤتمر نظمته إسرائيل لوسائل إعلام مسيحية دولية مساء يوم أمس.

 واعتبرت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن كل ما جاء بكلمته محض هراء وكذب مكشوف تؤكده قوانين الاحتلال العنصرية، وانتهاكاته المستمرة للكنائس ولجميع أبناء شعبنا بمسلميه، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر لا يمثل المسيحيين في فلسطين، ولا ينطق باسمهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى من يتسبب في اضطهادهم لذرف دموع التماسيح دفاعًا عنهم.

وقالت: إن "دولة الاحتلال هي التي تنتهك ومستوطنيها حرمة المقدسات وتفرض القوانين العنصرية التي تجعل من الديانتين المسيحية والاسلامية مستثنيتان من الحقوق الطبيعية، وتعتبر اليهود هم فقط من يملكون امتياز المواطنة الأولى، وأن حق تقرير المصير مكفول حصريًا لهم، وهذا ما جسده عمليًا  قانون القومية الصهيوني الذي سنته إسرائيل في تموز الماضي، والذي اعتبرته الكنائس المسيحية في فلسطين من أكبر الـأخطار على وجودها، حيث أعلنت بطريركية الروم الارثوذكس في  القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن"، مؤكدًا أن  قانون القومية الإسرائيلي يعزز مأسسة العنصرية ويبدد آمال المساواة بعد أن نجح المستوطنون ومن يقف خلفهم بتبديد آمال السلام.

وأكد بيان أصدرته البطريركية اللاتينية في القدس، أن "القانون يفشل في تقديم أي ضمانات دستورية لحقوق السكان الأصليين والأقليات الأخرى التي تعيش في البلاد ويبعث رسالة لا لبس فيها إلى المواطنين الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين مفادها أنهم ليسوا في وطنهم في هذا البلد"، وهو ما يفند ما ادعاه نتنياهو ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تصون حقوق الانسان، وأنها تحمي الكنائس والمسيحيين.

وشددت اللجنة الرئاسية  على أن ادعاء نتنياهو بأن هجرة المسيحيين سببها اضطهادهم من قبل السلطة الفلسطينية حين أشار الى نقصان أعدادهم في مدينة بيت لحم انما هو افتراء واضح   وتهرب فج من جرائمه المتمثلة بفصل مدينة بيت لحم بامتدادها الطبيعي والتاريخي عن مدينة القدس، بإقامة جدار الفصل العنصري، وانشاء المستوطنات التي تحاصر المدينة، وتخنقها من كل صوب، وتصادر أراضيها، بما في ذلك حول دير الكرميزان وتمارس عدوانا ضريبيا على الكنائس، وممتلكاتها، ومؤسساتها، بينما هي معفاة تماما بقرار من الرئيس محمود عباس من الضرائب والرسوم في دولة فلسطين.

وتابعت: تواجه بيت لحم الآن مشروع قانون إسرائيلي عنصري بمصادرة ممتلكاتها، ما أدى إلى  احتجاجها بإغلاق كنيسة القيامة لأول مرة لمدة ثلاثة أيام في شباط من العام الحالي 2018، وحسب الاعترافات الإسرائيلية نفسها فإن كنائس فلسطين تعرضت لأكثر من ثلاثة وخمسين اعتداء خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذه الأيام تواجه مخطط الاستيلاء على أملاكها بالاحتيال، والتزوير في باب الخليل بالقدس، وغيره من المواقع الهامة.

 وأكدت في بيانها أن هذه الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية هي التي تهدد الوجود المسيحي والإسلامي وتستهدف وحدة الشعب الفلسطيني وتقاليده وتراثه التاريخي بالعيش المشترك.  

وطالبت اللجنة الرئاسية العليا الكنائس والمسيحيين في كل انحاء العالم الاّ يسلّموا بادعاءات نتنياهو الكاذبة، وان يساندوا اخوتهم من كنائس فلسطين ضد آخر احتلال في التاريخ، وان يناصروهم لدرء ما يتعرضون له من اضطهاد مصدره الأساس دولة الاحتلال والتضامن معهم في مواجهة مخططات تهجيرهم .

ودعت الكنائس والمسيحيين ومختلف ابناء الشعب الفلسطيني إلى أن يعلو صوتهم كي يسمع العالم حقيقة ما يعانونه من الاحتلال الإسرائيلي البغيض، الذي ما انفك يزور التاريخ والحاضر بروايات وتصريحات كاذبة لتجميل صورة احتلاله المشوهة أمام العالم.