أكد عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، النائب ماجد أبو شمالة، على أنّ الانتخابات العامة مطلب الكل الوطني والقواعد الشعبية، والتي نادينا بها كمخرج من الواقع الحالي، وطالبنا بإعادة القرار للشعب الفلسطيني، لاختيار ممثليه والأصلح لحكمه وإدارة شؤونه، وذلك كحق طبيعي لشعبنا لا يجب الاستمرار بحرمانه منه، كما وجهنا عشرات النداءات للرئيس من أجل إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بحيث تكون متزامنة وشاملة، مع ترحيبنا بأنّ تشمل التشريعي والرئاسة، ولكّن في ذات الوقت الذي يحق فيه للرئيس الدعوة لإجرائها، فإنّه لا يملك قرار حل المجلس التشريعي، لأنّه سيد نفسه، والرئيس حين يُريد أنّ يٌقدم استقالته، فإنّه يضعها أمام المجلس التشريعي، لكّن العكس غير صحيح.
وعقب النائب أبو شمالة، على مطالبة المجلس الثوري لحركة فتح، في جلسته الأخيرة بحل المجلس التشريعي، بقرار من المجلس "المركزي" المعين، بالقول: إنّ "القاعدة القانونية التي يحاجج بها البعض، بأنّ من يملك حق الإنشاء يملك حق الإلغاء، تنطبق على السلطة الفلسطينية بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية"، موضحاً أنّ المجلس المركزي لمنظمة التحرير يملك حق حل السلطة بكامل أجهزتها ومؤسساتها، ونحن ندعم هذا الخيار في ظل تعثر الوضع السياسي الفلسطيني، وعدم وجود رؤية واضحة، وتنكر الاحتلال لحلول عادلة تُمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وتعطيه حقوقه المكفولة بالقوانين، وتحظى بإجماع دولي، وبذلك يتم إعادة المسؤولية لمنظمة التحرير، ويتحمل الاحتلال مسؤوليات وتبعات احتلاله للشعب الفلسطيني.
وأضاف: أنّ "هذا الطرح هو تعميق للأزمةـ ولحالة الانقسام، وليس محاولة للبحث عن حلول، علماً بأنّ الأصوات التي تنادي بحل المجلس التشريعي في اجتماع مجلس المقاطعة المركزي المعين، والذي ينفذ قرارات وإرادة من كلفه، ولا يمثل إلا الرئيس عباس ومن يدور في فلكه، هي أصوات مضللة تعلم بأنّها لا تملك هذا الحق، لأنّ المجلس المركزي لمنظمة التحرير يملك حق حل السلطة الفلسطينية بكل مؤسساتها، وليس التخصيص والانتقاء بما يتناسب مع الرغبات الفردية، لمن عينها دون الالتفات للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني"، مُشدّداً على أن المجلس المركزي المعين، هو بالأساس محل نزاع على شرعية وجوده، وأنّ الرئيس يملك الحق في إصدار مرسوم يدعو فيه لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني ومحلية، وهذا ما نطالب به.
كما حذّر النائب أبو شمالة، من أنّ أي محاولة لإجراء انتخابات بمعزل عن غزّة والقدس، أو فرض واقع قانوني جديد عليهما، هو تعزيز للانقسام والانفصال، وخطوة تكشف القناع عن الجهة التي تُنفذ "صفقة القرن"، وتختبئ خلف شعارات ديماغوجية، تسعى لتضليل الرأي العام واتهام الآخرين بأنّهم يُنفذون صفقة القرن، وإسقاط ما يدور في نفسه على كل الجهات، مُشيراً إلى أنّ من يريد استعادة غزة ومحاولة إيجاد حالة إجماع وطني، عليه أنّ لا يحاصر أهلها ويدفعهم بقبول حلول إنسانية كما يدعي، وأنّ يُعطي غزّة حقوقها، وأنّ يُوقف المعاناة المتواصلة التي تسببت بها إجراءاته للمواطنين، والتي طالت كل مناحي حياتهم، وهذا الأمر ينطبق على تعزيز صمود أهلنا في القدس، من خلال مساندتهم مادياً والتصدي بشكل جدي لمحاولات تسريب الأراضي والعقارات والوقف للاحتلال، ومحاسبة الجناة والمشاركين في ذلك بشكلٍ رادع أي كانت مسمياتهم ومناصبهم.
وكان المجلس الثوري لحركة "فتح"، قد دعا في ختام دورته الرابعة، أمس الأحد، المجلس المركزي لتولي مسؤولياته باعتباره صاحب الولاية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات عامة خلال عام من تاريخه.
