تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي عن التحرك الفلسطيني المقبل، عربيا ودوليا، قائلا إن هدفه مواجهة التحرك الأميركي الإسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في القرار 302.

يأتي ذلك، خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية مساء اليوم الخميس، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بحضور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون، ومدير عام شؤون المخيمات ياسر أبو كشك.

وأكد على ضرورة الحفاظ على استمرارية العمل الجماهيري الشعبي في المخيمات، وتعزيز العمل المشترك بين دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات، لمواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف إنهاء عمل “الأونروا” وإسقاط حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وقال إن قضية اللاجئين على سلم أولويات القيادة والرئيس محمود عباس، وإن القيادة ستقف في وجه المؤامرات التي تستهدف الحقوق والثوابت التي سقط من أجلها آلاف الشهداء وستبقى صمام الأمان لها. 

وبحث الاجتماع الأزمة المالية ل”الأونروا” وتطوراتها، وميزانية الطوارئ للمخيمات وآلية تنفيذها، واحتياجات المخيمات والمشاكل التي تعاني منها، والتقارير المالية والإدارية والنظام المالي والمحاسبي والنظام الداخلي لعمل اللجان الشعبية.

كما ناقش الاجتماع مشكلة تسديد فواتير الكهرباء في المخيمات، والملاحقة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الخيرية ورياض الأطفال داخلها.

بدورهم، دعا رؤساء اللجان لاستمرار الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لإسقاط المؤامرة الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين، والتفافهم حول الرئيس والقيادة في مواجهة المؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني برمته.

وأكدوا ضرورة إجراء دراسة حول آلية دفع فواتير الكهرباء في ظل عدم قدرة سكان المخيمات على دفعها، وإلزام سلطة الطاقة بإيفاء وعودها تجاه المخيمات، وأن يتم توزيع ميزانية الطوارئ للمخيمات حسب احتياج كل مخيم وأولوياته.