أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارًا يلزم وزارة الداخلية بإلغاء أمر قرار الإبعاد الصادر بحق الطالبة الأميركية من أصل فلسطيني لارا القاسم (22عامًا)، المحتجزة في مطار بن غوريون منذ 15 يومًا، وقضت بالسماح لها أن تدخل للالتحاق بالدراسة بالجامعة "العبرية" في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، بأن المحكمة العليا قبلت الاستئناف الذي تقدمت به القاسم ضد قرار منعها من دخول الكيان، كما ألغت قرار المحكمة المركزية في "تل أبيب" الذي تبنى رواية النيابة العامة القاضي بإبعادها ومنعها من دخول الكيان، بزعم نشاطاتها ضمن حركة المقاطعة "بي دي أس" (BDS) التي تدعو إلى مقاطعة شاملة اقتصادية وثقافية وأكاديمية لإسرائيل حتى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

يشار، إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت القاسم في الثاني من أكتوبر الجاري لدى وصولها إلى مطار "بن غوريون"، رغم أن بحوزتها تأشيرة وقبولا لدراسة الماجستير، إذ انتقد قضاة المحكمة العليا قرار المحكمة المركزية، وأجمعوا على أن "القرار ليس في حدود المعقول، وعليه يجب إلغاؤه".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن المحامي "يوتام بن هليل" الذي ترافع عن الطالبة قوله إن "المحكمة العليا بقرارها هذا تضع الخطوط الحمراء لسياسة وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإستراتيجية، التي طلبت تحديد ووضع اعتبارات غير مقبولة لمنع الناس من دخول إسرائيل فقط بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية".

وأضاف: "الموقف الشجاع الذي اتخذته لارا القاسم برفضها قرار الإبعاد والاستئناف ضده والإصرار على المكوث بالبلاد والدراسة أثار صحوة".