أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال انخفض إلى أدنى مستوى منذ سنوات.

وأكد الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي، على أنه وصل الى 4 نواب فقط، وذلك بعد الإفراج مؤخراً عن النائب عن محافظة رام الله حسن يوسف "61 عاما"، مردفًا أن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب " يوسف " بعد أن أمضى10 شهور في الاعتقال الإداري.

 وكان أعيد اعتقاله بتاريخ 13/12/2017، وصدر بحقه قرار ادارى لمدة 6 شهور، ثم جدد له لمرة ثانية لمدة 4 شهور قبل أن يطلق سراحه، وبذلك يبلغ مجموع ما أمضاه داخل السجون أكثر من 20 عاما، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد.

ونوه الأشقر إلى أن قوات الاحتلال منذ بدء اعتقال النواب، اختطفت 60 نائباً إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين، ومنذ شهر يوليو 2006، لا يكاد يمر شهر، إلا ويقوم الاحتلال باعتقال عدد من النواب واخضاعهم الى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، أو دليل إدانة ضدهم، وتجديد الإداري لهم لفترات اعتقاليه جديدة وصلت إلى 7 مرات لبعض النواب.

وبين أنه بعد الإفراج عن النواب الذين انتهت فترة اعتقالهم الإداري، قام الاحتلال بإعادة اختطاف معظمهم مرة أخرى بعد أسابيع أو شهور وليس لمرة واحدة إنما لعدة مرات، ليعودوا مجددا إلى مسلسل الاعتقال الإداري، كما جرى مع رئيس المجلس عزيز دويك والنائب محمد النتشة من الخليل، والنائب محمد أبوطير من القدس وغيرهم. 

وبين الأشقر أن نواب المجلس التشريعي الأربعة الذين لا زالوا خلف القضبان هم: "مروان البرغوثي" المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات ومعتقل منذ عام 2002، و"أحمد سعدات" المحكوم بالسجن 30 عاماً، ومعتقل منذ عام 2006، والنائبة "خالده جرار" والتي أعيد اعتقالها مرة أخرى العام الماضي وخضعت للإداري وجدد لها 4 مرات متتالية، والنائب "ناصر عبد الله عبد الجواد" ويخضع للاعتقال الإداري منذ اعتقاله في يناير من العام الجاري.